اموال و نفوس، همچون يك وكيل و يا قيّم بر اطفال چندان نقشى در اداره كشور اسلامى و هدف عالى آن يعنى بقا و استمرار حكومت الهى را ندارد.

(1) ضرورى بودن مقام رهبرى در هر كشور و ملّتى، يك امر بديهى است و نياز به استدلال ندارد و كشور اسلامى از اين قانون كلى عقلايى، بيرون نيست.

آرى بحثها، نزاعها، كشمكشها و جنگها از دير زمان بر سر تعيين فردى بوده كه صلاحيت اين مقام را داشته باشد، اين سمت ابتدا مخصوص شخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بود و پس از رحلت آن حضرت، ميان مسلمين اختلاف شد كه آيا شخص على عليه السّلام و سپس به ترتيب امامان معصوم عليهم السّلام از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تعيين شده‌اند و يا آنكه هر كس را كه مردم انتخاب كنند- هر چند افرادى مانند يزيد فاسق، حجاج و وليد باشند- حقّ حكومت بر مسلمين را دارد.

البته شيعيان راه اوّل را پذيرفتند، و آخرين امام را امام عصر عليه السّلام مى‌دانند و پس از او در زمان غيبت، نايب الامام و حاكم شرع را فقيه جامع الشرائط مى‌دانند و ديگران، حكّام جور هستند و لذا تمامى دولتها را غاصب و غير مشروع تلقى مى‌كنند، تا آنجا كه دولتها مالك اموال دولتى هم نيستند؛ زيرا از طرف امام عصر عليه السّلام و يا نايب او (فقيه جامع الشرائط) مجاز نبوده‌اند و از اين روى بوده و هست كه در مواقع ضرورى در كشورهاى اسلامى در حلّ مشكلات و دفاع از حريم اسلام و مسلمين دست به طرف فقهاى وقت دراز مى‌كردند و حكم جهاد[1] و غيره از طرف ايشان صادر مى‌شد و مردم عمل به آن را يك وظيفه شرعى مى‌دانستند.

اينها دليل بر نوعى ارتكاز متشرعه بر ثبوت ولايت تصرف براى فقيه به معناى تصرف در امور اجتماعى و سياسى مى‌باشد كه لا اقل از طريق ولايت حسبه (حقّ تصميم‌گيرى در

[1] - همچنانكه در عصر متأخر مرحوم آيت اللّه شيرازى، آقا ميرزا محمد تقى قدّس سرّه حكم جهاد عليه انگليس را در عراق صادر نمود و مردم با حكم ايشان به جهاد رفته و با دولت غاصب انگليس جنگيدند. و نيز ميرزاى بزرگ، مرحوم آيت اللّه العظمى ميرزا حسن شيرازى حكم تحريم تنباكو را بر عليه قرار داد استعمارى وقت، صادر نمود و مردم حكم ايشان را پذيرفتند.