به «ولايت زعامت» نيز مى‌شود.

(1) در كتب فقهى پيرامون «ولايت تصرف»- غالبا- در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع، سخن گفته مى‌شود و منظور از آن همان ولايت به معناى اول است، از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه) مانند پدر و جدّ پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى‌سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او بر اموال، محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى‌شود؟ ولايت فقيه را- غالبا- به صورت اطلاق نفى مى‌كنند و از جمله، مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب، صفحه 155، ولايت مطلقه را به معناى اوّل نفى كرده است.[1] امّا «ولايت تصرف» به معناى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى، شايد اكثر فقها آن را قبول دارند؛ زيرا فقيه جامع الشرائط- اعمّ از شرايط شرعى، سياسى، اجتماعى و عرفى- نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است، چه آنكه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى- در صورت امكان- و بسط يد فقيه به اين نتيجه مى‌رسيم كه حقّ حاكميّت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است.

امّا ولايت به معناى اوّل كه يك نوع خصيصه فوق العاده است، نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم عليه السّلام داراى اين سلطه خاص نيز باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد؛ زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه، يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مى‌آيد. و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين عليهم السّلام دانسته‌اند.

مسأله اساسى در بحث «ولايت فقيه» در زمان غيبت، اثبات «ولايت تصرف» به معناى دوم است؛ يعنى «ولايت حكومت و رهبرى سياسى» وگرنه، تنها حقّ تصرف در

[1] - در كتاب البيع 2/ 489 امام خمينى قدّس سرّه نيز نفى شده است.