«من قضاوت نمى‌كنم در ميان شما مگر به وسيله بيّنه (شهادت عدلين) و قسم».

زيرا حصر قضاوت در اين دو (بيّنه و قسم) نيز نسبى و اضافى است و اين نسبت به اماراتى است كه در باب قضاوت اعتبار شرعى ندارند؛ مانند: ادعاى مدّعى و «يد» او؛ يعنى سلطه مدّعى بر ملك و يا استصحاب زمان گذشته و امثال آن از امورى كه نوعا دستاويز مدّعيان و يا منكران قرار مى‌گيرد وگرنه موازين قضا منحصر در دو چيزى كه در حديث فوق ذكر شده نيست؛ زيرا اقرار و شهرت اطمينانى يا علمى نيز از امارات شرعى است.

نكته دوم: نقض حكم‌

(1) پس از صدور حكم، اعمّ از قضايى و موضوعى، نقض آن جايز نيست و بر عموم لازم الاجراست حتى بر حاكم ديگر؛[1] يعنى كليه احكام تكليفى و وضعى در رابطه با موضوع، ثابت و لازم العمل خواهد بود؛ مثلا در حكم به «ثبوت هلال» در اوّل رمضان روزه بر عموم واجب و در عيد فطر بر عموم حرام خواهد شد و نيز ساير احكام تكليفى اعمّ از واجب و مستحب مانند نماز عيد و يا وضعى مانند سر رسيد اسناد، ثابت مى‌گردد؛ زيرا ردّ حكم- اعمّ از قولى و عملى- بر عموم حرام است و اطلاق دليل،[2] شامل عموم افراد حتى حاكم ديگر نيز مى‌شود.

فقها مسأله حرمت نقض را در كتب فقهيه در باب قضا مشروحا بررسى نموده‌اند و نفوذ قضا را درباره عموم حتى قاضى ديگر، جز در موارد استثنايى‌[3] به اثبات رسانيده‌اند.

امّا در مورد بحث ما (حكم حاكم در موضوعات غير قضايى) صاحب جواهر (در جلد 16 صفحه 360) از قول شهيد اوّل در كتاب دروس، نقل مى‌كند كه: «اگر حاكم بگويد: امروز بايد روزه گرفت و يا افطار نمود و هيچ گونه روشن ننمود كه مدرك اين‌

[1] - العروة الوثقى/ كتاب الصوم/ فصل فى طرق ثبوت الهلال مسأله 3. جواهر 16/ 360.

[2] - مانند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله:« فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد على اللّه ...»،( وسائل 18/ 99/ ح 1).

[3] - درباره موارد استثنايى مى‌توانيد به جواهر 40/ 103 به بعد مراجعه كنيد.