حكم، رؤيت هلال است، يا شهادت شهود، آيا
مىتوان به حكم او عمل كرد، يا آنكه لازم است استفسار از مدرك نمود؟
شهيد فرموده است: در اين باره سه احتمال وجود دارد؛ احتمال سوم آنكه:
اگر شنونده خود نيز مجتهد باشد بايد از او استفسار كند و اگر مجتهد نبود استفسار
لازم نيست».
بنابراين، احتمال اوّل عبارت خواهد بود از: وجوب استفسار بر همه و
احتمال دوم:
عدم آن بر همه.
سپس صاحب جواهر، خود مىفرمايد: «اقوا در نظر ما اين است كه بر هيچ
كس استفسار واجب نيست؛ زيرا گفتار ياد شده حكمى است كه از حاكم صادر شده و بر عموم
لازم است كه از او تبعيّت كنند حتى مجتهد ديگر و دليل آن اطلاق ادلّه وجوب متابعت
از حكم حاكم است كه شامل عموم مىشود».
نكته سوم: خطاى حاكم يا مجوّز نقض
(1) بديهى است كه حاكم شرع- همچون ديگران- مصون از خطا نيست، ولى بحث
در اين است كه اگر در صدور حكم مرتكب خطايى شد، آيا حكم او از اعتبار ساقط است يا
نه و چگونه؟
البته اين بحث در كتاب قضا[1]
مشروحا بررسى شده است و فقها در اطراف مجوّزات نقض حكم گفتگوى فراوانى نمودهاند.
ولى آنچه را كه مربوط به بحث ما (ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى) است، به طور
خلاصه بايد گفت: اطلاق دليل حجيّت «حكم حاكم» مانند مقبوله عمر بن حنظله[2] و صحيحه ابى خديجه[3] ايجاب مىكند كه «حكم حاكم» مطلقا
حجّت باشد، مگر در جايى كه شمول دليل غير ممكن گردد و آن موردى است كه خطاى حاكم
قطعى شود، نه احتمالى و يا مظنون.
براى توضيح بيشتر مىبايست خطاى حاكم را به دو گونه تقسيم كرد: اوّل:
خطاى در