توضيح:

(1) در حديث مزبور، اگر چه تعبير به «حكمنا» فرموده و ممكن است چنين به ذهن بيايد كه صدق «حكمنا» بر احكام غير قضايى مورد ترديد است؛ زيرا مشخص نيست كه به فقيه اجازه صدور چنين حكمى از طرف امام عليه السّلام داده شده باشد.

ولى با كمترين دقت روشن مى‌شود كه موضوع حجيّت در حديث، ذات حكم صادره از طرف فقيه است، نه حكم مقيّد به قيد حجيّت؛ زيرا در صورت تقييد، جعل اعتبار و حجيت براى آن لغو بلكه مستلزم اخذ حكم در موضوع خواهد بود؛ زيرا اگر فرض شود كه صدور حكم از وظايف مجتهد باشد، ديگر چه نيازى به جعل اعتبار دارد و چنين معنا خواهد داد كه حكم معتبر، معتبر است.

بنابراين، منظور از «حكمنا» محدود بودن آن به معيارهاى شرعى است كه از طريق اهل بيت عصمت عليهم السّلام تعيين شده است؛ مانند شهادت عدلين، اقرار اختيارى، شهرت اطمينانى و مانند آن، نه معيارهاى انحرافى مانند: شهادت فاسق، مجهول الحال، عدل واحد و يا شهرت ظنّى و امثال آن؛ زيرا در اين صورت، «حكمنا» صدق نمى‌كند؛ چون حكم مزبور بر خلاف موازين اهل البيت صادر شده است.

ولى با اين همه، لحن گفتار در حديث مزبور- با در نظر گرفتن «فاء تفريع» در «فاذا حكم بحكمنا ...» كه متفرع بر طرح دعوا و خصومت نزد قاضى است- كشش حديث مزبور را به مسأله قضا بيشتر مى‌كند تا مطلق احكام صادره از فقيه. بنابراين، دقت در متن حديث و بررسى كامل آن توصيه مى‌شود و به نظر مى‌رسد كه اطلاق در حديث مزبور، اقواست، و اللّه العالم.

2- عموم احاديث‌[1] ولايت عامّه براى فقيه؛

(2) با توجه به اينكه ولايت حكم در موضوعات غير قضايى به طور قطع و مسلّم براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان معصوم عليهم السّلام ثابت بوده است و حديث اعرابى را در داستان حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به هلال ماه رمضان‌

[1] - احاديث مزبور در بحث ولايت تصرف خواهد آمد.