«اذ هو (اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات) كما ترى مناف لاطلاق الأدلة و تشكيك، فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه ...».

از اين عبارت بر مى‌آيد كه: صاحب جواهر قدّس سرّه اصل مطلب را تقريبا اجماعى مى‌داند و دليل آن (وجود اطلاق) را در حديث ياد شده، واضح و روشن مى‌بيند.

*** اشكال دوم: تمسك به عام در شبهه مصداقيّه‌

(1) دومين اشكال‌[1] در اطلاق حديث مزبور عبارت است از اينكه تكيه به اطلاق دليل، بستگى به احراز موضوع آن دارد و در جايى كه موضوع احراز نشود، استدلال به اطلاق جايز نيست و در مورد حديث، موضوع حجيّت، عبارت است از حكمى كه وظيفه مجتهد باشد و ما احراز نكرده‌ايم كه صدور حكم در موضوعات غير قضايى آيا از وظايف مجتهد (فقيه) هست يا نه؟ و با اين حال چگونه ممكن است به اطلاق استدلال نمود؛ زيرا حكم نمى‌تواند موضوع خود را اثبات كند، بلكه حكم براى موضوع مفروض الوجود ثابت مى‌شود. از باب مثال: جواز اقتداى به شخص عادل اثبات نمى‌كند كه اين شخص عادل است، بلكه ابتدا بايد عدالت او را به دست آورد و سپس گفت كه اقتدا به او جايز است و در مورد بحث، ابتدا بايد اثبات نمود كه حكم صادره در موضوعات غير قضايى از وظايف فقيه است، سپس حديث را شامل آن دانست؛ چون موضوع حديث عبارت از حكمى است كه صدور آن از وظايف فقيه بوده باشد، نه مطلق حكم؛ زيرا در حديث، تعبير به «حكمنا» شده يعنى (حكم ما) پس بايد احراز شود كه حكم صادره (حكم در موضوعات) حكم امام عليه السّلام است.

پاسخ:

(2) حديث ياد شده خود تعيين كننده وظيفه مجتهد (فقيه) است، نه آنكه وظيفه ثابت او را اعتبار بدهد.

[1] - مستمسك 8/ 460.