است. ولى درباره وجود اطلاق در اين احاديث دو اشكال شده است.

اشكال اول: اختصاص به مورد قضا

(1) يكى از دو اشكال‌[1] عبارت است از اينكه: سياق (لحن سخن) اين احاديث مخصوص به موضوعات قضايى است و شامل مطلق موضوعات نيست؛ زيرا راوى از امام عليه السّلام سؤال مى‌كند كه در امر قضاوت به چه كسى مراجعه كنيم؟ امام عليه السّلام در پاسخ او مى‌فرمايد: «به كسى مراجعه كنيد كه در حلال و حرام ما نظر كرده باشد و عالم به احكام ما باشد و به قضاوت چنين افرادى رضايت دهيد، چون من آنان را حاكم قرار دادم».

آنگاه مى‌فرمايد: «اگر او به حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده است ...».[2] يعنى: از لحن سخن در حديث چنين بر مى‌آيد كه جمله: «فاذا حكم بحكمنا ...»- كه مورد استدلال است- چون به صورت تفريع بر نصب قاضى ذكر شده، ظهور در قضاوت پيدا مى‌كند نه مطلق حكم- اعمّ از حكم قضايى و حكم در موضوعات- يعنى منظور از «حكم»، «قضا» است نه هر حكمى.

ممكن است در پاسخ اين اشكال چنين گفت: مورد سؤال و جواب در حديث فوق اگر چه مسأله دعاوى و خصومات است، ولى حكم امام عليه السّلام به حرمت ردّ حاكم شرع به صورت عام ذكر شده، به اين گونه كه حاكم شرع هر حكمى را كه صادر نمود اعمّ از موارد قضايى و غيره حجّت است و ردّ او حرام مى‌باشد و به اصطلاح، مورد مخصّص نيست. و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه با اينكه اشكال صاحب حدائق‌[3] را از نظر گذارنيده، ولى مع ذلك اصرار بر ثبوت عموم دارد؛ زيرا واژه «حكم» اعمّ از «قضا» است و چنين مى‌فرمايد:

[1] - اشكال‌كننده صاحب حدائق در جلد 13، صفحه 259 مى‌باشد.

[2] - وسائل 18/ 98/ ح 1.

[3] - جواهر 16/ 360 قبل از آن در صفحه 359 استدلال به اطلاق نموده است.