موضوع احاديث ياد شده عنوان «امام» است و بايد از طريق نيابت عامّه وظايف «امام معصوم» براى «فقيه» اثبات شود.

ديگر آنكه مخصوص به «هلال» است و موضوعات ديگر را شامل نيست، نهايت آنكه بتوانيم موضوعات عمومى (عام البلوى) كه اختلاف در آن سبب نوعى هرج و مرج عمومى مى‌شود، بدان ملحق كنيم.

دسته دوّم: احاديث عام‌

(1) دسته دوم از احاديثى كه مبناى حجيّت حكم حاكم در موضوعات قرار گرفته، عبارت است از احاديث عام بدين شرح:

1- اطلاق احاديثى كه دلالت بر نفوذ حكم حاكم و وجوب قبول و حرمت رد آن مى‌كند؛

(2) زيرا حكم اعمّ از قضاست؛ مانند اين عبارت در مقبوله ابن حنظله از گفتار امام صادق عليه السّلام:

«فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه ...».[1] «اگر او (قاضى جامع الشرائط) به حكم ما حكم كرد و از او قبول نشد، هرآينه به حكم خدا استخفاف شده (حكم الهى را سبك شمرده‌اند) و ما (امامان اهل البيت) را رد نموده‌اند و كسى كه ما را رد كند، خدا را رد نموده است و (هر كس) خدا را رد كند، در حدّ شرك به خداست».

صاحب جواهر قدّس سرّه‌[2] در توضيح استدلال به اين دسته احاديث مى‌گويد: «اطلاق اين روايات دلالت مى‌كند كه حكم حاكم در مطلق موضوعات- اعمّ از موضوعات قضايى و غير قضايى مانند عدالت، فسق، اجتهاد، نسب و غيره- حجّت است».

اگر حاكم شرع حكم كرد به عدالت يا فسق و يا اجتهاد كسى، حكم او لازم الاجراء

[1] - وسائل الشيعة 18/ 98/ ح 1/ باب 11، از ابواب صفات قاضى.

[2] - 16/ 359.