قول به اثبات را از صاحب مدارك نيز نقل مى‌كند و مى‌گويد: «وسوسه بعضى از متأخرين را نبايد مورد توجه قرار داد».

مرحوم سيّد طباطبائى (در كتاب العروة الوثقى در كتاب صوم در فصل طرق ثبوت هلال) شش چيز را اماره بر ثبوت هلال مى‌شمارد كه يكى از آنها «حكم حاكم» است و فقهاى متأخر حواشى مختلفى در اين باره بر كتاب مزبور دارند. به هر حال بايد به بررسى ادلّه پرداخت.

دليل عقلى‌

(1) دليل عقلى براى حجيّت «حكم حاكم» در موضوعات را مى‌توان چنين بيان كرد:

1- دليل انسداد[1]:

(2) و آن مركب است از مقدّماتى بدين شرح:

الف: علم به وجود وظيفه الزامى شرعى در مورد خاص به صورت اجمال.

ب: مسدود بودن راه علم و علمى (اماره) براى به دست آوردن آن.

ج: وجود عسر و حرج در عمل به احتياط و يا پژوهش (فحص) براى به دست آوردن وظيفه مجهول براى عموم.

پس از در نظر گرفتن اين مقدّمات، عقل حكم مى‌كند كه بايد نزديكترين راه را براى رسيدن به حقيقت مورد استفاده قرار داد تا از عهده تكليف بر آمد و آن حكم حاكم شرع اسلامى است؛ زيرا از مجموع احاديثى كه درباره مدح فقها و لزوم رجوع به ايشان در امور شرعى رسيده است چنين بر مى‌آيد كه نزديكترين راه براى وصول به نظريات شارع اسلام، نظريات فقهاى جامع الشرائط است اعمّ از فتوا و يا حكم ايشان در موضوعات مشكوكه.

پاسخ: دليل مزبور (انسداد) هر چند در مورد احكام كلّى معلوم بالاجمال (معلوم نسبى) توجيه شده است اگر چه در آنجا هم مردود شده ولى به طور مسلّم در موضوعات‌

[1] - مرحوم نراقى در عوائد، صفحه 538 ط قم به گونه‌اى اشاره به اين دليل و پاسخ آن نموده است.