خارجى مانند موارد ياد شده، هرگز جارى نيست؛
زيرا اوّلا: با وجود امارات ديگر مىتوانيم از حكم حاكم بىنياز شويم مثلا در مورد
هلال، خود افراد استهلال كنند و يا شهادت دو نفر عادل و يا شهرت قطعى را به دست
بياورند.
ثانيا: در صورت به دست نيامدن امارات قطعى و يا شرعى چه مانعى دارد
كه بر اساس قوانين كلّى و اصول عملى و يا احتياط رفتار شود مثلا در مورد هلال، به
احتياط و يا به استصحاب حالت سابقه (زمان گذشته) عمل بنماييم.
خلاصه آنكه: دليل انسداد اگر در احكام كلّى مورد استفاده قرار گيرد-
كه نمىگيرد- در موضوعات خارجى به طور قطع جريان ندارد.
2- حفظ نظم:
(1) بديهى است كه حفظ نظم و لزوم هماهنگى ميان مسلمين و تأمين مصالح
عمومى و عاليه اسلام در امور سياسى، اجتماعى و نيز شعائر مذهبى ايجاب مىكند كه
مرجع واحدى وجود داشته باشد كه بتواند نظم اسلامى و اتّحاد را تحقّق بخشد و آن در
زمان غيبت از طريق نائب الامام اطمينانبخش است و يگانه نظمدهنده در موضوعات
مشكوكه و خلافى، حكم اوست همانگونه كه در موضوعات قضايى و لذا به خوبى مشاهده
مىشود كه با عدم توجه به «حكم حاكم» در مثل عيد فطر، يا قربان، عمل روزه و حج و
نيز ساير شعائر مذهبى مانند نماز عيد، دچار اختلال و ناهماهنگى مىگردد، به
گونهاى كه نتيجه آن هرج و مرج و آشفتگى ميان مردم است. آيا در اين قبيل موارد جز
«حكم حاكم شرع» كه درباره عموم نافذ و لازم الاجراء باشد، راه حلّى وجود دارد؟
بررسى دليل فوق:
(2) الف: استدلال فوق اگر چه از گوشه و كنار كلمات فقها[1] استفاده مىشود، ولى بايد
[1] - فقيه عالى قدر صاحب جواهر قدّس سرّه با ادّعاى
اجماع بر حجيّت حكم حاكم، چنين مىگويد:
« ... و تشكيك فيما يمكن تحصيل
الاجماع عليه خصوصا فى أمثال هذه الموضوعات العامّة التى هى من المعلوم الرجوع
فيها الى الحكّام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته ...»،( جواهر 16/
360)
و مرحوم آيت اللّه حكيم قدّس سرّه
در كتاب مستمسك در مقام تأييد حجيت« حكم حاكم» در موارد ياد شده، چنين مىفرمايد:
« و اقلّ سبر و تأمّل كاف فى وضوح
ذلك، كيف! و لولاه لزم الهرج و المرج»،( مستمسك 8/ 461).