خاصى كه موضوع احكام (بايد و نبايد) قرار مى‌گيرد، آيا به وسيله حكم حاكم- همچون امارات ديگر- ثبوت شرعى پيدا مى‌كند تا احكام مربوطه، لازم الاجراء گردد يا خير، مثلا در ثبوت هلال، روزه واجب شود و در عيد فطر افطار لازم آيد و در عيد قربان اعمال حج مشروع گردد و همچنين ساير موضوعات در ارتباط با احكام مربوطه.

مقتضاى اصل چيست؟

(1) در كليّه مواردى كه حجيّت (اعتبار) چيزى از ديدگاه شرع مورد ترديد قرار گيرد و ندانيم كه شارع اسلام آن را معتبر مى‌داند يا نه، اصل نفى، نفى حجيّت آن را اثبات مى‌كند؛ زيرا حجيّت خود يك نوع ولايت و سلطه است و اصل، عدم آن است و مجوز خروج از اين اصل حكم عقل يا دليل شرعى است كه بررسى خواهيم نمود.

اقوال در مسأله‌

(2) محدث بحرانى‌[1] قول به حجيّت «حكم حاكم» (ولايت فقيه در موضوعات) را به اكثر فقها نسبت داده است.[2] و از بعضى از علماى متأخر نقل قول مى‌كند كه آن را حجّت نمى‌دانسته و خود نيز جانب نفى را ترجيح مى‌دهد و صاحب مستند نيز قول به نفى را اختيار نموده است.

ولى فقيه متبحر صاحب جواهر (در 16/ 359- 360) قول به اثبات را ترجيح داده بلكه مى‌گويد: «به دست آوردن اجماع (اتفاق) علما بر قول به حجيّت ممكن است». و

[1] - حدائق 13/ 258.

[2] - فقها اكثرا حجيّت حكم حاكم را در فقه در كتاب صوم در طرق ثبوت هلال بحث مى‌كنند. از جمله حدائق 13/ 258.

- جواهر 16/ 359.

- مستمسك 8/ 459.

- مصباح الهدى 8/ 372.

- العروة الوثقى/ كتاب الصوم/ الأمر السادس/ فصل 12/ طرق ثبوت الهلال.

- مسائل اجتهاد و تقليد( مسأله 57) نيز اشاره كرده است.

- مستند 2/ 132/ المسألة الاولى.

- مدارك الاحكام 6/ 170/ الامر السادس.