روشن و مشخصى است و در موارد شك در مفهوم و يا مصداق آن، نظر عرف را بايد به دست آورد، نه نظر فقيه را- از آن جهت كه فقيه است- بلكه او در اين زمينه مانند ساير افراد عرف خواهد بود و در اين قبيل موارد است كه گفته مى‌شود: «تشخيص موضوع با فقيه نيست» يعنى او تنها حكم را بيان مى‌كند و امّا تحقق و عدم تحقق موضوع وظيفه او نيست بلكه مردم خود بايد تشخيص بدهند- مثلا- فقيه مى‌گويد: شراب حرام است و آب حلال، امّا مايع موجود در اين «ليوان» شراب است يا آب؟ وظيفه فقيه نيست كه پاسخگوى آن باشد و نيز بيان مفهوم عرفى «آب» به عهده او نمى‌باشد.

نتيجه: نتيجه گفتار- در موضوعات استنباطى- اين شد كه قول فقيه در تشخيص- يعنى در بيان اجزا و شرايط- آن حجّت است، بنابراين، ولايت فقيه در اين نوع از موضوعات نيز ثابت مى‌شود.

نوع سوم: موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه‌

(1) منظور از نوع سوم عبارت است از موضوعاتى كه از نظر مفهوم شرعى و يا عرفى، روشن و معلوم است، ولى از لحاظ تحقق خارجى- احيانا- مورد شك و ترديد قرار مى‌گيرد و در نتيجه احكام مربوطه نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

البته در چنين موارد، قانون فقهى ابتدا ايجاب مى‌كند كه به اصل عملى رجوع شود و غالبا مقتضاى اصل، عدم تحقق مشكوك است مگر در جايى كه حالت سابقه وجود داشته باشد. ولى رجوع به اصل مزبور در موردى است كه دليل (اماره) براى اثبات وجود در بين نباشد، مانند شهادت عدول، اخبار ثقه، شهرت و امثال آن.

بحث ما از نقطه نظر ولايت فقيه اين است كه آيا «حكم حاكم» (حكم فقيه جامع الشرائط) در اين قبيل موضوعات آيا يكى از امارات شرعيه به حساب مى‌آيد يا نه؟ و به اصطلاح حكم موضوعى همچون حكم قضايى حجّت است؟ مثلا هلال اوّل ماه، زوال يا غروب آفتاب، تعيين روز عيد فطر، عيد قربان و حتّى مثل طهارت و نجاست شى‌ء خاصى و يا فسق و عدالت شخص معينى و بالأخره كليه موضوعاتى كه به نحوى ارتباط به حكم شرعى پيدا مى‌كند حتى مانند كر بودن آبى، يا وقوع تذكيه بر حيوان‌