وجود آمده كه شارع مقدس، خود موضوعى را مركب از اجزا و شرايط خاصى در نظر گرفته و انجام آن را لازم و يا مستحب دانسته است؛ مانند: نماز، روزه، حج، زكات، خمس، غسل، وضو و امثال آن؛ مثلا نماز را همه مسلمانان مى‌دانند كه واجب است، ولى شرايط و اجزاى آن چيست و چگونه بايد نماز بخوانند، مشخصات آن براى عموم معلوم نيست و نياز به اجتهاد يا تقليد از مجتهد دارد و همچنين حج هر چند وجوب آن مانند نماز ضرورى است و نياز به تقليد ندارد، ولى اين عمل داراى چه اجزا و شرايط داخلى و خارجى است، بايد از راه استنباط مشخص شود؛ زيرا بازگشت شبهات موضوعيه از نظر اجزا و شرايط در اين قبيل موارد (موضوعات مخترعه شرعيه) در حقيقت به شبهات حكميه است، يعنى بازگشت شك در اجزا و شرايط به شك در حكم است و مرجع در معرفت احكام شرعى، فقيه مى‌باشد.

بلكه مى‌توان موضوعات استنباطى را بيش از اين توسعه داد به گونه‌اى كه در برخى از موضوعات عرفى نيز اظهار نظر فقيه ضرورى باشد؛ مثلا اگر در شرع اسلام گفته شد كه «خمر حرام است» ولى مراد از «خمر» درست مشخص نشد كه آيا منظور شارع، خصوص شراب انگور است، يا هر شراب مسكرى هر چند از غير انگور گرفته شده باشد و يا مثلا لفظ «صعيد» كه در آيه كريمه موضوع تيمّم قرار گرفته است، آيا مطلق روى زمين (وجه الارض) است، اعمّ از خاك و سنگ، سنگهاى معدنى و غيره يا خصوص خاك، منظور است. در اين قبيل موضوعها نيز بايد به فقيه مراجعه شود تا آن را كاملا مشخص كند.

(1) آرى، در موضوعاتى كه شرع كاملا احاله به عرف نموده و اراده خاصى در آن ندارد، مراجعه به فقيه لازم نيست و موضوع را بايد مستقيما از طريق عرف و لغت تشخيص داد و دست مقلّد در اين موارد كاملا باز است و نيازى به نظر فقيه نيست، بلكه قول او در اين زمينه حجّيت ندارد؛ زيرا باب علم و علمى (اماره) براى خود اشخاص مستقيما باز است و مى‌توانند خود حقيقت را دريابند و دليلى بر تعبد قول فقيه وجود ندارد، از باب مثال چنانچه واجب شد كه با «آب»، وضو بسازيم، «آب» يك مفهوم‌