ارتباط با حكم شرعى باشد و به طور كلّى بى‌ارتباط با احكام الهى نباشد؛ مثلا هلال اوّل ماه از جمله آثارش وجوب روزه يا افطار و يا اعمال حج در روز عرفه و عيد قربان است و مانند طهارت و نجاست كه موضوع جواز و حرمت خوردن و آشاميدن است و امّا مواردى كه هيچ گونه ارتباطى به احكام شرعى پيدا نمى‌كند از بحث ما خارج است. از باب مثال، فاصله ميان كره زمين و ماه هيچ‌گاه مورد بحث فقيه قرار نمى‌گيرد؛ زيرا چنين موضوعى داراى اثر شرعى نيست بر خلاف ثبوت اوّل ماه و امثال آن از مواردى كه داراى آثار شرعى هر چند نسبى مى‌باشد.

*** پس از توجه به نكات ياد شده، مى‌پردازيم به بيان انواع موضوعات و بيان اينكه حكم حاكم در كدام يك از آنها حجّت است‌

(1) يعنى ولايت فقيه در كدام نوع از موضوعات ثابت است، آيا در همه يا در بعضى از آنها و آن بر چند نوع است.

نوع اول: موضوعات قضايى‌

(2) منظور از موضوعات قضايى عبارت است از موضوعات خاصّى كه ميان افراد مورد نزاع و خصومت قرار مى‌گيرد، اعمّ از امور مالى، عرضى، حقوقى، جنايى و غيره كه فصل خصومت در آن نياز به قضاوت قاضى دارد.

ولايت فقيه در موضوعات قضايى هيچ گونه جاى ترديد نيست؛ زيرا ولايت قضا- كه ثبوت آن براى فقيه جامع الشرائط قطعى است- به معناى سلطه تشخيص موضوعى است كه مورد خصومت قرار گرفته تا طبق موازين شرعى حكم صادر نموده و به خصومت و نزاع طرفين پايان دهد.

و در بحث ولايت قضا تا حدّى به ادله آن اشاره نموديم.

نوع دوم: موضوعات مستنبطه‌

(3) موضوعات مستنبطه (يا موضوعات استخراجى) عبارت است از موضوعاتى كه از اجزا و شرايط خاصى تركيب يافته كه آگاهى به آنها نياز به استنباط (استخراج) فقهى دارد و غير فقها دسترسى به آن ندارند، مگر از راه تقليد از فقيه، ابهام مزبور بدين علّت به‌