حرام است، حرمت مزبور در كليه مصاديق شراب
ثابت خواهد شد، ولى اگر به عنوان حكم گفت: حكمت به اينكه فلان خانه- مورد خصومت-
ملك مدّعى آن است، نمىتوان به طور مطلق، همه املاك را ملك مدّعيان آن دانست؛ زيرا
حكم، اختصاص به مورد خود دارد بر خلاف فتوا- همچون بيان معصوم عليه السّلام- كه
مورد، مخصّص آن نيست.
ثبوت نزد حاكم
(1) ثبوت موضوعى از موضوعات مانند ثبوت هلال، ملكيّت، زوجيّت، نسب
قرابتى و امثال آن نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) تا وقتى كه حكمى بر طبق آن
صادر نكرده باشد، داراى اثر شرعى براى ديگران نيست و تنها براى خود او موضوع اثر
خواهد بود؛ زيرا او همچون ساير افراد مردم، موظف است كه با فرض احراز موضوع، به
تكليف خود عمل كند و وظيفه شخصى او هيچ گونه ارتباطى به ديگران ندارد. از باب
مثال: اگر فقيهى يقين پيدا كرد كه ظرف آبى نجس است، البته شخص او بايد از اين ظرف
اجتناب كند و فرضا اگر ديگران شك در نجاست آن داشتند و يا اتفاقا يقين داشتند كه
نجس نيست، مىتوانند از آن استفاده نمايند. و همچنين اگر فقيهى يقين پيدا كرد به
ثبوت هلال و فرضا خود، اوّل ماه را رؤيت نمود، تنها خود او وظيفه دارد روزه بگيرد
و اگر ديگران نديده باشند، حكم آن فقيه را ندارند و اين مطلب بسيار روشن و واضح
است.
آرى، اگر ثبوت نزد حاكم و فقيه جامع الشرائط- از آنجا كه مورد
اطمينان عموم است- موجب اطمينان ديگران به تحقّق موضوع شد، در اين صورت اثر عمومى
خواهد داشت؛ يعنى ساير افراد و پيروان آن فقيه نيز وظيفه دارند كه عمل كنند. از
باب مثال: در فرض ثبوت هلال نزد فقيه روزه بگيرند، البته اين روش و گفتار در صورتى
است كه حاكم شرع (فقيه) حكمى صادر نكرده باشد و امّا در صورت صدور حكم به هلال،
حكم او نافذ و لازم الاتباع بر عموم است، مگر اينكه حكم حاكم را در موضوعات غير
قضايى حجت ندانيم كه بررسى آن در بحثهاى آينده خواهد آمد.
نكته سوم: تشخيص موضوعات غير قضايى
(2) البته منظور از موضوعات غير قضايى، خصوص موضوعاتى است كه به
گونهاى در