داده مى‌شود و احيانا او را از اين مقام عزل مى‌نمايند، بنابراين، ولايت قضا نه تنها يك سلطه شرعى است، بلكه يك سلطه قانونى و عرفى نيز مى‌باشد كه قبل از ورود در عمل، صدق مى‌كند؛ يعنى «شخصيّت حقوقى» است.

امّا «ولايت فتوا» يك حقّ اكتسابى است كه شخص، خود مى‌تواند آن را به دست بياورد؛ چه آنكه حقّ اظهار نظر در مطالب هر علمى، حقّ مسلم عالم و داناى به آن علم است.

نسبت ميان ولايت فتوا و ولايت قضا، عموم من وجه است؛ زيرا ممكن است كه فقيه واجد شرايط قضاوت از قبيل عدالت و غيره نباشد و بالعكس امكان دارد كه به حكم ضرورت اختيار قضاوت از طرف امام عليه السّلام و يا نايب او به غير فقيه- موقتا- داده شود و احيانا هر دو مقام در يك فرد جمع مى‌گردد و او فقيه جامع الشرائط است.

اثر قضا، حجيّت و نفوذ آن است درباره عموم حتى فقهاى ديگر، به خلاف فتوا كه تنها درباره خود مفتى و مقلّدينش حجّت مى‌باشد، بنابراين، نسبت ميان اين دو (ولايت قضا و فتوا) از لحاظ اثر، عموم و خصوص مطلق مى‌باشد، هر چند نسبت ميان دو ولايت مزبور عموم من وجه است.

حاكم:

(1) يكى ديگر از عناوين فقيه عبارت است از «حاكم» يا «حاكم شرع» و صدق اين عنوان بر او به لحاظ صدور «حكم» از اوست، يا صلاحيت او براى اصدار احكام.

«حكم» در كتب لغت مرادف با «قضا» تفسير شده؛ زيرا اكثر اهل لغت «قضا» را به «حكم» و «حكم» را به «قضا» تفسير مى‌كنند و مفهوم اين دو، از لحاظ لغت تقريبا مترادف است كه در نتيجه به معناى «مطلق فصل و انهاى شى‌ء» مى‌باشد.

ولى در اصطلاح فقهى مفهوم «حكم» اعمّ از قضاست؛ زيرا «حكم حاكم» در موضوعات غير قضايى مانند: «حكم به هلال» نيز صدق مى‌كند ولى مفهوم «قضا» صادق نيست؛ زيرا آن مخصوص به موضوعات خصومتى است، نه مطلق موضوعات، اگر چه ممكن است كه يك نوع اختلاف و خصومت فرضى به لحاظ نفى و اثبات در مثل هلال و امثال آن تصور نمود و حكم حاكم را نوعى فصل خصومت توجيه كرد ولى با اين‌