همه، حكم مزبور نه در اصطلاح و نه در اعتبار و نفوذ خود، هيچ گونه بستگى به اقامه دعوا و فعليّت خصومت بين افراد، ندارد بر خلاف «قضا» كه مشروط به اقامه دعواست.

خلاصه آنكه: «قضا» در اصطلاح، مخصوص به موارد نزاع و وجود مدّعى و منكر است و امّا حكم حاكم اعمّ از موضوعات نزاعى و غيره مى‌باشد. و امّا سخن درباره اينكه اثر و حجيّت حكم حاكم به صورت مطلق است و يا نسبى در آينده به ميان خواهد آمد و خواهيم گفت كه در اين جهت حكم قضا را دارد.

مفتى:

(1) «مفتى» از كلمه «فتوا» اخذ شده و آن عبارت است از: اخبار از حكم الهى بر پايه استدلال و بدين ترتيب «فتوا» عبارت است از مرحله اظهار نظر و از اين رو فرق ميان فتوا و قضا يا حكم روشن مى‌شود؛ زيرا «فتوا» از مقوله اخبار از حكم اللّه (فعل اللّه) است، ولى «قضا يا حكم» از مقوله انشا (فعل خود حاكم) مى‌باشد و توضيح آن خواهد آمد.[1] و اثر فتوا عبارت است از حجّت بودن آن نسبت به خصوص مقلدين، نه عموم، همچنانكه ذكر كرديم.[2]

ولىّ:

(2) يكى ديگر از عناوين «فقيه» عبارت است از «ولىّ». «ولىّ» از «ولايت» به معناى «سرپرستى» است و داراى دو مفهوم خاص و عام است.

منظور از «ولايت خاص» عبارت است از ولايت و سلطه سرپرستى در محدوده خاص؛ مانند:

ولايت فقيه بر صغير يا مجنون بى‌سرپرست.

ولايت فقيه بر ميّت بى‌صاحب.

ولايت فقيه بر مفلّس (ورشكسته).

ولايت فقيه بر غايب.

ولايت فقيه بر مجهول المالك.

ولايت فقيه بر طلاق زنى كه شوهرش مفقود شده است. و امثال آن از مواردى كه در كتب فقهيه در موارد خاص به مناسبت ذكر مى‌شود و ما در ولايتهاى خاص، اقسام آن را

[1] - صفحه 340.

[2] - صفحه 336.