بنابراين، «فقاهت» اثر و نتيجه «اجتهاد» خواهد بود، بدين معنا كه: پس از اجتهاد و پيگيرى در معرفت به احكام شرعى، مرحله فقاهت به دست مى‌آيد.

در «آيه نفر» و در «حديث احتجاج» عنوان «فقاهت» موضوع جواز رجوع ديگران به فقيه- يعنى تقليد از او- قرار گرفته است:

قال اللّه تعالى: ... فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ....[1] و قال عليه السّلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه.[2] برخى از شرايط تقليد از فقيه، در حديث احتجاج ذكر شده است.

قاضى:

(1) «قاضى» از كلمه «قضا» است و آن در لغت «مطلق فصل و انهاى شى‌ء» مى‌باشد. و در اصطلاح به معناى «فصل خصومت» به كار مى‌رود. بنابراين، چنانچه فقيه متصدى اين مقام شد؛ يعنى در مقام فصل خصومتهاى مردم با يكديگر بر آمد، عنوان «قاضى» بر او صادق خواهد بود، البته عمل قضا «قضاوت» فعل قاضى است و پيش از تحقق آن مشتقاتش صادق نيست.

منصوب شدن قاضى از طرف امام عليه السّلام براى قضاوت عبارت است از دادن «ولايت قضا» به او؛ زيرا سلطه قضائى منصب اعطايى است و نه تنها حكم شرعى به جواز قضاوت، چه آنكه از سخن امام عليه السّلام در روايت ابى خديجه: «فانّى قد جعلته عليكم قاضيا»[3] و در مقبوله عمر بن حنظله: «فانّى قد جعلته عليكم حاكما»[4] چنين استفاده مى‌شود كه سلطه قضايى، منصب و مقامى است كه نياز به جعل از طرف امام دارد و قاضى و حاكم را مى‌توان نصب و عزل نمود و چون نصب امام عليه السّلام محدود به روات حديث است، سلطه قضايى از جمله ولايتهاى فقيه به شمار مى‌آيد. همانگونه كه اين منصب (منصب قضا) در ساير كشورها و ملّتها به صورت جعل و اعطاى سلطه، به كسى‌

[1] - توبه/ 122.

[2] - وسائل الشيعة 18/ 94/ ح 20.

[3] وسائل الشيعة 18/ 100/ ح 6 و ص 99/ ح 1.

[4] وسائل الشيعة 18/ 100/ ح 6 و ص 99/ ح 1.