ثانويّه در امور شخصى با فقيه نيست بلكه خود افراد بايد تشخيص بدهند و فقيه مسئول فتوا بر طبق موضوع مفروض است؛ مثلا فقيه فتوا مى‌دهد كه «شراب» حرام است، ولى تشخيص اينكه اين مايع خاص كه در ليوان مى‌باشد شراب است يا آب، وظيفه فقيه نيست. و همچنين فقيه مى‌تواند فتوا بدهد كه اضرار به نفس و يا اضرار به غير حرام است و امّا اينكه آيا اين عمل خاص، ضررى است يا نه، بر عهده او نيست، ولى اگر در موردى تشخيص داد كه- مثلا- روابط و يا قرارداد خاصى با دولت اجنبى، مضرّ به اسلام يا مسلمين است، مى‌تواند به حرمت آن فتوا بدهد، بلكه در صورتى كه فقيه عهده‌دار ولايت زعامت و رهبرى شود، ضرورى است كه در مصالح اجتماعى كه ارتباط به اداره كشور پيدا مى‌كند، نظر بدهد و تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه با خود اوست، مگر آنكه ديگران افرادى مورد اطمينان باشند كه نقش اماره شرعى را براى احراز موضوعات داشته باشند، ولى به هر حال مراقبت شديد در امور اجتماعى، سياسى، بسيار ضرورى و وظيفه خطير اسلامى است كه به آسانى از آن نتوان گذشت.[1]

[1] - احكام ثانويّه را مى‌توان متمّم احكام اوّليه دانست، بدين معنا كه اگر احيانا در مواردى تطبيق احكام اوّليه دچار مشكل شخصى يا اجتماعى گرديد، احكام ثانويه به مرحله اجرا در آيد و اين خود نوعى توسعه و پيش‌بينى در آيين مقدس اسلام است كه در مواقع ضرورت از آن استفاده شود. و بدين ترتيب از عسر و حرج جلوگيرى شده و حلّ مشكلات آسان گردد، ولى تشخيص موضوعات ثانوى نياز به دقت كافى و آگاهى از احكام فقهى دارد. كه فرمود:

\i ... وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...\E،( حج/ 78)

و نيز فرمود:\i ... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...\E،( بقره/ 185).

البته تشخيص موضوعات اجتماعى، بستگى به نظر ولى امر دارد و اينكه اطاعت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اولو الأمر مستقلا واجب شده بدين سبب است كه تا از مقام ولايت امرى در مشكلات استفاده نمايد، بنابراين، اطاعت از دولت اسلامى، محدود به احكام اوّليه نيست، بلكه تا مرز احكام ثانويه نيز پيش مى‌رود و بدين ترتيب، آيين مقدس اسلام، شايستگى انطباق بر تمام دورانها و تمدنها را پيدا نموده و قادر بر حلّ مشكلات اجتماعى، سياسى، اقتصادى طبق پيشامدها و وضع زمان و مكان خواهد بود.

مرحوم شهيد سيّد محمّد باقر صدر قدّس سرّه در كتاب اقتصادنا( ص 356 و 652) كوشش مى‌كند كه برخى از مشكلات اقتصادى را كه ممكن است به وسيله توسعه و عموم قوانين اوّليه مالكيت در اسلام به وجود بيايد، از راه تشريعات ثانويه( احكام ثانوى) و لزوم اطاعت از ولى امر، حل كند.

از باب مثال: مى‌توان تحديد نمودن قانون مملكيّت احياى زمينهاى موات را با صدور منع از طرف ولى امر از احياى زايد بر مقدار نياز افراد، يكى از موارد آن دانست؛ زيرا در جهان امروز ممكن است فرد به وسيله وسايل مدرن و مكانيزه جديد، زمينهاى زيادى را در اختيار گيرد و مانع از فعاليتهاى ديگران شود و بدين ترتيب خطر فئوداليسم( زمين‌خوارى) را در كشور اسلامى به وجود بياورد. در اين صورت ولى امر مى‌تواند بر مبناى مصالح عمومى كشور از طريق صدور منع تكليفى، مانع از تملّك زايد شود، بلكه برخى از احاديث را كه در آن نهى از جلوگيرى از آب و گياه زايد بر نياز مالكين شده است، حمل بر نوعى سلب مالكيت نموده؛ زيرا در حديث رسيده است كه:

« قضى رسول اللّه بين اهل المدينة فى مشارب النّخل انّه لا يمنع نفع الشى‌ء، و قضى بين أهل البادية انّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ...»،( وسائل 17/ ابواب احياء الموات/ باب 7/ ح 2/ ص 333)

« رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در ميان اهل مدينه حكم كرد كه از سود چيزى منع نشوند و در ميان صحرانشينان حكم كرد از زيادى آب و علوفه حيوانات، ديگران را منع نكنند».

ولى اين توجيه قابل منع است؛ زيرا احاديث مزبور داراى دو احتمال ديگر است كه اكثر فقها بدان تكيه كرده‌اند:

يك: آبهاى غير مملوك( مباحات اصلى)

دو: كراهت در جلوگيرى از آبهاى مملوك نه تحريم. و ما در اين نوشتار فرصت بررسى اين قسمتهاى جنبى را نداريم، مى‌توانيد به جواهر 38/ 116 كتاب احياء الموات و وسائل 17/ 333 در بررسى احاديث مزبور مراجعه فرماييد.