(1) مطلب دوم آنكه: حكم به شيئى به عنوان ثانوى به معناى فتوا دادن
نسبت به آن است و از اين جهت با حكم اولى يكى است و هر دو از مقوله اخبار از حكم
الهى به شمار مىآيند؛ يعنى از لحاظ حجيت، هيچ فرقى ميان اين دو فتوا نيست كه فقيه
بگويد: در حال عادى وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت تيمم واجب خواهد شد. به
خلاف حكم حاكم در موضوعات كه آن از مقوله انشا از طرف خود حاكم مىباشد و