حرجى كه در كليه اين موارد، احكام اوّليه به مقتضاى قانون «لا ضرر و لا حرج» و امثال آن برداشته مى‌شود و احكام ثانويه جايگزين احكام اوّليه مى‌گردد. ولى به هر حال، در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه لازم است.

احكام ثانويه مادامى است نه دائمى‌

(1) البته احكام ثانويه مادامى است، نه دائمى، بر خلاف احكام اوّليه كه دائمى و ثابت است؛ يعنى اگر عنوان ثانوى مرتفع گرديد، حكم آن نيز خود به خود منتفى خواهد شد؛ زيرا طبق مصلحت وقتى، جعل و تشريع شده بنابراين، در مقطع خاص زمانى، مؤثر خواهد بود نه به صورت دائم.

به عنوان مثال: اگر وضو براى كسى ضرر داشت، وجوب آن مرتفع شده و تكليف او مبدّل به تيمّم مى‌شود، ولى مادامى‌كه ضرر باقى است و اگر ضرر مرتفع شد، حكم تيمّم نيز مرتفع مى‌گردد.

بديهى است كه مسأله ضرر و حرج و ساير عناوين ثانويه، گاهى فردى است مانند مثال فوق الذكر و احيانا اجتماعى و عمومى، اعمّ از ضررهاى اقتصادى، سياسى و يا دينى و مذهبى. من باب مثال: بستن قراردادهاى تجارتى و غيره با دولتهاى خارجى چنانچه به مصلحت اسلام و كشور باشد جايز است و مشمول عمومات وفا به عقد و تجارت عن تراض مى‌باشد، ولى اگر در مقطعى از زمان و تحت شرايط خاصى موجب ضرر به اسلام و يا كشور مسلمانان شد، حرام خواهد بود، مانند آنكه عقد قرار داد تنباكو با دولت انگليس در زمان ميرزاى بزرگ شيرازى قدّس سرّه موجب تسلّط انگليسيها بر كشور مسلمان ايران تشخيص داده شده بود و لذا آن مرحوم، فتواى تحريم استعمال دخانيات را صادر فرمود و امر آن مرجع عاليقدر، تنفيذ گرديد.

تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه‌

(2) اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه تشخيص عناوين؛ اعمّ از عناوين اوّليه و