پيروى از سيره معموله ميان مردم است: اول: دعوى اجماع و اتفاق علما بر لزوم اجتهاد مطلق در قاضى كه شهيد ثانى در مسالك‌[1] آن را مطرح كرده است.

(1) دوم: برخى از احاديث كه دلالت دارد بر اينكه قاضى رسمى (قاضى منصوب) بايد مصداق عالم و فقيه در احكام باشد؛ مانند: مقبوله عمر بن حنظله كه امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى چنين فرمود:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فانّى قد جعلته عليكم حاكما ...».[2] زيرا مفاد اين تعبيرات «حلالنا، حرامنا، احكامنا» از لحاظ اضافه جنس حلال و حرام در تعبير اوّل و دوم و احكامنا به صورت جمع در تعبير سوم، اين است كه قاضى بايد تمامى احكام يا اغلب احكامى را كه در دسترس است بررسى نموده باشد، تا بر او صدق كند كه ناظر (فقيه) در حلال و حرام و عارف به احكام اسلام است و اين عناوين بر فقيه نسبى صدق نمى‌كند.

بنابراين، شرط ولايت قضاوت همانند شرط ولايت فتوا خواهد بود، از اين جهت كه حجيّت فتوا مخصوص فقيه مطلق است نه فقيه نسبى، همچنانكه در قضاوت چنين است، چه آنكه در قرآن كريم درباره وظيفه فقيه چنين مى‌فرمايد:

... فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ....[3] مفاد آيه مزبور اين است: كه مرجع فتوا بايد فقيه در دين باشد، و فقيه در دين، كسى است كه همه احكام و مسائل دينى كه در دسترس است و يا اكثر آن را دانا باشد و اين عنوان (فقيه در دين) بر فقيه نسبى صدق نمى‌كند.

اما روايت «ابى خديجه» را نمى‌توان دليل بر جواز قضاوت فقيه نسبى دانست؛ زيرا

[1] - به نقل از جواهر 40/ 15.

[2] - ترجمه و بيان حديث در صفحات 278- 282 ذكر شده است.

[3] - توبه/ 122:« چرا از هر گروهى دسته‌اى نمى‌روند تا تفقه در دين نمايند و قوم خود را انذار كنند».