فقيه نسبى همچون يك طبيب نسبى (طبيب متخصص) است كه در قسمت خاصى از طب اطلاعات كافى دارد مانند دندانپزشكى، جراحى، داخلى و امثال آن، چه آنكه علم آن قسمت را آموخته و در آن تجربه دارد، فقيه هم ممكن است در قسمت خاصى از فقه تخصص داشته باشد و بر فرض كه قدرت بر مسائل علم را، يك واحد كلّى بدانيم، مى‌توان آن را به صورت كلّى مشكك و قابل شدت و ضعف دانست و اساسا قدرت و نيروى علمى به صورت تدريج تحقق مى‌يابد نه دفعى و هميشه در يك حال نيست و تحقق نيرو بر تمام مسائل آن، دفعى نيست و طفره (يعنى به صورت جهش) محال است.

خلاصه آنكه: امكان بلكه تحقق فقاهت نسبى يك امر ضرورى است.

بحث دوم: قضاوت و فقاهت نسبى‌

(1) پس از آنكه فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) را يك امر ممكن بلكه ضرورى دانستيم سخن از اين جهت به ميان مى‌آيد كه آيا فقيه نسبى داراى مقام رسمى ولايت فقيه از لحاظ قضائى هست يا نه؟

در اين باره بايد گفت: اگر چه بناى عقلا بر اين است كه رجوع به متخصص در هر علمى جايز، بلكه اولى است، همچون طبيب متخصص نسبت به طبيب عمومى. روى اين حساب، اگر فقيهى فقط در احكام قضاوت و توابع آن مانند شهادات، حدود، ديات و ساير مسائل مربوط به قضاوت، مجتهد باشد، مى‌تواند قضاوت كند و بايد قضاوت او معتبر و رسمى باشد. و شايد اين تصور از روايت ابى خديجه (كه در صفحه 267 گذشت) تقويت شود؛ زيرا امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى فرمود:

«يعلم شيئا من قضايانا (خ ل قضائنا)».

«كسى كه چيزى از احكام ما را بداند».

و درباره كسى كه احكام قضاوت و شهادات و توابع آن از قبيل حدود و ديات و غير ذلك را مى‌داند، صدق مى‌كند كه چيزى از احكام اهل بيت را دانسته، بنابراين، مجتهد متجزى (فقيه نسبى) نيز مشمول حديث خواهد بود. ولى دو چيز مانع اين نظريه و