جمله «يعلم شيئا من قضايانا» از آن جهت كه علم به امام اضافه شده است، علم به قسمتى از آن نيز در حدّ فقيه مطلق بايد باشد همچنانكه در گذشته (صفحه 267) توضيح داديم.[1]

نتيجه‌

(1) نتيجه گفتار اين شد كه: فقاهت نسبى در قاضى منصوب كافى نيست بلكه بايد فقيه مطلق (مجتهد مطلق) باشد تا آنكه حكم او همچون فتوايش نافذ و رسمى باشد.[2] نكته قابل توجه اين است كه تنها قدرت بر استنباط كافى نيست، بلكه علاوه بر وجود نيروى مزبور بايد به مرحله فعليت و عينيّت اجتهاد نيز رسيده باشد و لا اقل قسمت معظم فقه را بررسى نموده تا فقيه در دين و عالم به احكام اسلام بر او صدق كند. و ما اين بحث را به طور تفصيل در كتاب فقه الشيعة (قسم اوّل، صفحات 125- 131) بررسى كرده‌ايم.

[1] - به احتمال، روايت ابى خديجه درباره قاضى تحكيم وارد شده، نه قاضى منصوب( قاضى ابتدايى)؛ زيرا جعل شرعى در آن مترتب بر جعل متخاصمين شده است، نه عكس؛ چه آنكه فرمود:« فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا» به صورت تفريع و جمله« يعلم شيئا من قضايانا» كافى است دلالت بر اجتهاد نكند و تنها دليل بر لزوم معرفت قسمتى از احكام و مسائل دينى بوده باشد( هر چند مسائل قضائى) بنابراين، حديث مزبور از مورد بحث ما( قاضى ابتدايى) خارج خواهد بود.

ولى به نظر مى‌رسد كه اين حديث نيز مانند ساير احاديث در قاضى ابتدايى وارد است؛ زيرا مفاد« فاجعلوه ...» اين است كه جعل امام علّت جعل متخاصمين است نه تفريع بر آن، مانند آنكه قائل بگويد« اعط فلانا مالى فانه وكيلى» يا آنكه بگويد« اجعل فلانا اماما للجماعة فانه عادل».

[2] - تحرير الوسيله 2/ 538/ م 1. مبانى التكملة 1/ 6- 9 و 11.