و بدين ترتيب حكم قاضى تحكيم هيچ گونه رسميت و اعتبار شرعى نخواهد داشت و عمل به آن بستگى كامل به رضايت متخاصمين دارد.

ج- قاضى امر به معروف (قاضى عمومى)

(1) «قاضى امر به معروف يا قاضى عمومى» عبارت است از كسى كه بر مبناى مسئوليت عمومى امر به معروف، رسيدگى به اختلافات و دعاوى نموده و از اين طريق، افراد را وادار به تسليم به حق و اجراى عدالت كند.

ولى اين نوع قضاوت كه بر اساس وظيفه عمومى انجام مى‌شود، اگر قاضى داراى صفت فقاهت نباشد نيز رسميت شرعى ندارد و احكام قضاوت شرعى بر آن مترتب نخواهد شد؛ زيرا امر به معروف تنها يك وظيفه عمومى است كه موجب سلطه قضايى به معناى مخصوص نمى‌شود و خاصيت آن فقط يك خاصيت تطبيقى است، نه قضايى.

بدين معنا كه در فرض ثبوت حق از طريق قرائن قطعيه و يا شهادت افراد و يا دو نفر عادل‌[1] كه موجب يقين شود، قاضى عمومى مى‌تواند محكوم را وادار به اجراى حق نمايد و اما ترتيب احكام قضاوت و يا اجراى حدود در شأن اين گونه قضات نيست‌[2] چه آنكه سلطه قضايى- كه داراى احكام و لوازم خاصى است علاوه بر جنبه تطبيقى- مقام مخصوصى است كه با شرايط خاص و ادله معيّن- كه در گذشته بيان كرديم- اثبات‌

[1] - حجيّت بيّنه( اعتبار شهادت عدلين) را برخى از علما مخصوص به حضور قاضى منصوب دانسته‌اند، بنابراين، شهادت عدلين نزد غير او اثرى ندارد مگر آنكه براى طرف موجب يقين شود.( العروة الوثقى 3/ 13).

[2] - در جواهر( 40/ 26) در رابطه با مطلب فوق چنين مى‌فرمايد:

« و أدلّة الأمر بالمعروف لا تقتضى الحكومة».

« ادله امر به معروف، اقتضاى حقّ حاكميت براى قاضى نمى‌كند».

منظور اين است كه احكام قضاوت و اجراى حدود براى قاضى امر به معروف، مشروع نيست.