مانند امور مالى كه تمام اختيار آن در دست طرفين دعواست و مى‌توانند از آن بگذرند، خواهد بود و در «حق اللّه»[1] و يا «حقوق مشتركه»،[2] قضاوت او اعتبار شرعى ندارد.

بلكه برخى قائل شده‌اند[3] كه رضايت طرفين حتى بعد از صدور حكم نيز لازم است‌

[1] - مانند: حدود، حدّ زنا، سرقت، شرب خمر و امثال آن.

[2] - مانند: حق استمتاع از زوجه كه قابل اسقاط و گذشت است ولى قابل واگذارى به ديگرى نيست.

[3] - مانند: مرحوم علّامه در تحرير كه چنين گفته است:

« و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا اليه فحكم لم يلزمهما الحكم ...».

« اگر متخاصمين راضى شدند كه شخصى از عامّه مردم ميان ايشان قضاوت كند، حكم او درباره ايشان لازم الاجراء نيست ...»،( به نقل از جواهر 40/ 23).