مى‌شود و سلطه قضايى غير از سلطه امر به معروف است.

(1) يعنى: نقش وظيفه عمومى امر به معروف در زمينه فصل خصومات درست نقش همين وظيفه را در ساير زمينه‌ها دارا مى‌باشد؛ بدين معنا همانگونه كه هر مسلمانى حق دارد ديگرى را از عمل حرام مانند زنا، شراب، دروغ و امثال آن منع كند، همچنين حق دارد كه او را از ظلم به ديگرى و پامال كردن حقوق مظلومان- پس از ثبوت حق- منع نموده و يا بازدارد. و بالأخره نفوذ قضاوت شرعى غير از ارشاد و يا الزام به عمل نمودن به واقعيتها است.

بنابراين، استفاده از عنوان امر به معروف در جهت قضاوت بايد با شرايط ذيل انجام گيرد:

1- بايد ثبوت موضوع نزد قاضى قطعى شود و هيچ نوع اماره‌اى كافى نيست، تا آنجا كه برخى از علما، بينه (شهادت عادلين) را براى غير از قاضى منصوب كافى نمى‌دانند[1] بلكه بايد علم حاصل كند.

2- ثبوت موضوع نفيا و اثباتا نزد محكوم عليه و محكوم له روشن و قطعى باشد.

3- در مورد وجود احتمال براى حاكم و يا طرفين دعوا حكم قاضى عمومى بى‌اثر تلقى مى‌شود.

لزوم اين شرايط به اين جهت است كه مصداق منكر مشخص شود و طرفين دعوا خود را مسئول بدانند و حاكم نيز بتواند آنان را الزام نمايد تا به مسئوليت خود عمل كند.[2]

[1] - العروة الوثقى 3/ 13/ م 9.

[2] - توضيح آنكه در غير صورت يقين، محكوم عليه عمل خود را منكر نمى‌داند تا از آن رفع يد كند و بدين ترتيب نهى از منكر مصداق نخواهد داشت. و همچنين است محكوم له. از باب مثال: اگر قاضى عمومى حكم به ملكيت شى‌ء براى محكوم له نمود و محكوم له يقين به حقانيّت خود نداشت، نمى‌تواند آن مال را از محكوم عليه بگيرد، ولى اگر قاضى منصوب چنين حكمى نموده بود، مى‌توانست آن شى‌ء را تملّك كند؛ زيرا با حكم او ملكيت، شرعا ثابت مى‌شود. مثال ديگر: اگر حكم به زوجيت زن و مردى نمود و يا به ارث و نسب و امثال آن حكم نمود و طرفين دعوا و يا يكى از آنها ترديد داشت با حكم قاضى عمومى نمى‌تواند اقدام به عمل كند. نتيجه آنكه حكم قاضى عمومى در استفاده حقوق ثابته اثر دارد نه در اثبات حقوق مشكوكه، مانند قاضى تحكيم و قضات جور و قضات اضطرارى( غير فقيه). و لذا در رابطه با همين مطلب، مرحوم علامه طباطبائى قدّس سرّه در كتاب العروة الوثقى( 3/ 13/ م 9) چنين مى‌فرمايد:

« اذا لم يكن فى البلد مجتهد يترافعون إليه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من اهل العلم، الفصل بين المتنازعين من باب الأمر بالمعروف اذا حصل له العلم القطعى بكون الحقّ لأحدهما من القرائن أو شهادة جماعة من غير العدول يحصل من شهادتهم العلم، بل و كذا اذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجيّة البيّنة لكلّ أحد و لكن لا يجوز له تحليف المنكر اذا لم يكن علم و لا بيّنة، لأنّه من وظيفة المجتهد، و حينئذ فله السعى فى ايقاع الصلح بينهما، و مع عدم رضى المدّعى إلّا بحلف المنكر قد يتخيّل جواز ايقاع الصلح بينهما ...».