ترتيب پشتوانه‌اى براى اجراى قوانين اسلامى در جامعه مسلمين به وجود بيايد، همچنانكه در ساير حكومتها قوانين جزايى نيز همين نقش را دارد.

ولايت اجراى حدود در زمان حضور، مخصوص به امام عليه السّلام است يا كسى كه از طرف امام عليه السّلام براى اين كار منصوب شده باشد، همچنانكه در بحث «ولايت معصوم بر اجراى حدود» توضيح داديم.[1] امّا در زمان غيبت شك و ترديدى نيست كه ولايت مزبور براى فقهاى جامع الشرائط- به دليل نيابت عامّه- ثابت است، چنانچه در بحث «ولايت فقيه در اجراى حدود» توضيح خواهيم داد،[2] ولى سخن ما در اينجا در اين جهت است كه آيا قاضى اضطرارى مى‌تواند حدود شرعى را اجرا كند يا نه؟

آيا غير فقيه مى‌تواند اجراى حدود كند؟

(1) بديهى است كه اجراى حدود يعنى كيفر و مجازات متخلفين از ديدگاه اسلام فوق العاده داراى اهميت است؛ زيرا اسلام بر پايه عدالت واقعى استوار و كوچكترين ظلمى را روا نمى‌دارد. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ....[3] و چون اجراى حدود يك نوع ولايت و سلطه بر متخلفين است، همه افراد نمى‌توانند داراى چنين سمت و ولايتى باشند و منحصرا بايد از طريق قدرت حاكمه و قوه مجريه اسلامى صورت بگيرد تا از هرج و مرج و ستمگرى جلوگيرى شود و قدرت اجرايى در اسلام با ولى امر و منصوبين از طرف اوست؛ يعنى مركز قدرت، رسول خدا يا امام يا افرادى كه از طرف ايشان مأموريت داشته باشند و افرادى كه مأموريت اجرايى را دارا مى‌باشند بر دو گونه‌اند:

[1] - جواهر 21/ 386 كتاب الامر بالمعروف.

[2] - جواهر 21/ 394 كتاب الامر بالمعروف.

[3] - نحل/ 90.