نوع دوم: فقط فقهاى شايسته و عدول مىباشند كه از طريق دستورهاى كلّى
در زمان غيبت عموما به اين سمت منصوب شدهاند و اينان همچنانكه داراى قوه قضائيه
هستند، داراى قوه اجرائيه نيز مىباشند، همانگونه كه تفصيلا در بحث ولايت فقيه در
اجراى حدود بيان خواهد شد.
و امّا غير فقها- يعنى قضات اضطرارى و نيمه رسمى- نظر به اينكه ورود
ايشان در قوه قضائيه و فصل خصومتها تحت عنوان حسبه و عنوان ثانوى اضطرار صورت
گرفته است نمىتوانند اجراى حدود و يا امر به اجرا كنند مگر آنچه را كه عنوان حسبه
و اضطرار و حفظ نظم ايجاب كند؛ زيرا بيش از عنوان مجوز، نمىتوانند فراتر روند.
به عبارت روشنتر «ولايت اجراى حدود» مخصوص فقيه است و غير فقيه
صلاحيت اين عمل را ندارد همانگونه كه «ولايت قضا» مخصوص به فقيه بود؛ زيرا اين دو
منصب (قضاوت و اجراى حدود) طبق ادله واصله[1]
و يا قدر متيقّن در خروج از اصل عدم سلطه بر ديگران- اعمّ از مرحله حكم و اجرا-
خصوص فقيه عارف به احكام از طريق استنباط فقهى است، نه تقليد. و لذا مرحوم محقق در
متن شرايع[2] درباره
سلطه شرعى، اجراى حدود چنين مىفرمايد:
«و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال غيبة الإمام عليه
السّلام كما لهم الحكم بين النّاس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و يجب على النّاس
مساعدتهم على ذلك و لا يجوز ان يتعرض لاقامة الحدود و لا للحكم بين النّاس إلّا
عارف بالاحكام مطّلع على مأخذها و عارف بكيفيّة ايقاعها على الوجوه الشرعيّة».
[1] - منظور ادله نقلى( احاديث) است كه دلالت بر اختصاص
اين دو منصب به فقيه دارد و در ولايت قضا و اجراى حدود مطرح شده است.
[2] - شرايع الإسلام، كتاب الأمر بالمعروف و النّهى عن
المنكر، ص 84.