حكم قاضى اضطرارى در مورد ذكر شده مفعولى ندارد، چه آنكه حكم او فقط راه دستيابى به حقّ معلوم الثبوت است نه اثبات حق مشكوك، نظير حكم قضات جور در حال اضطرار.[1] (1) آرى، اگر خود شخص از بررسى وضع دادگاه و شهادت شهود و يا اقرار متهم و امثال آن يقين پيدا كرد كه قضاوت، صحيح و حقّ او ثابت است مى‌تواند تمامى آثار را مترتب كند و اين مطلب مهمى است كه بايد بدان توجه كامل داشت.

4- طرفين دعوا مى‌توانند پس از صدور حكم از طرف قاضى اضطرارى (قاضى غير مجتهد) مجددا نزد قاضى رسمى (قاضى مجتهد) طرح دعوا كنند، ولى نقض حكم قاضى رسمى جايز نيست.

5- اجراى حدود- از قبيل اعدام قاتل و رجم يا تأديب زانى و بريدن دست دزد و امثال آن- فقط وظيفه قاضى رسمى اسلامى (مجتهد عادل) مى‌باشد. و ساير افراد، حتى قاضى نيمه رسمى (قاضى غير مجتهد) نمى‌توانند آن را اجرا نمايند مگر پس از ثبوت جرم نزد فقيه و اجازه مستقيم از طرف او و توضيح بيشتر در اين باره در مرحله دوم داده خواهد شد.

مرحله دوم: اجراى حدود و تعزيرات (مجازات متخلفين)

(2) حدود و تعزيرات به معناى مجازاتهايى است كه در اسلام براى متخلفين از قانون به صورت معيّن يا غير معيّن‌[2] در نظر گرفته شده تا افراد احساس مسئوليت نموده و بدين‌

[1] - در قاضى رسمى اسلامى، شرايطى معتبر است كه از جمله آن ايمان، عدالت، اجتهاد مى‌باشد، بنابراين، در صورت نبود هر يك از اين شرايط، قاضى فاقد شرط است و حكم او رسمى نيست و نفوذ و حجيّت اصطلاحى نخواهد داشت و در اين باره فرقى ميان شرط ايمان و شرط اجتهاد نيست و لذا در قضات جور، فقها تصريح كرده‌اند كه حقوقى را كه نزد مدّعى ثبوت قطعى و يا ظاهرى ندارد، نمى‌تواند بگيرد، از جمله مرحوم سيد كاظم طباطبائى قدّس سرّه( در ج 3، العروة الوثقى/ ص 10/ مسأله 3) به همين مطلب تصريح نموده است. و بديهى است كه همه شرايط از اين جهت يكسان مى‌باشد و در اين جهت كه قاضى فاقد شرط است، فرقى ندارد.

[2] - منظور از حد معين كيفرى است كه در اسلام مشخص شده مانند: قصاص قاتل، قطع دست سارق، حد زنا و امثال آن و مراد از حد غير معين« تعزير» است كه تأديب مختلف به اختيار و تشخيص قاضى خواهد بود و طبق نظر او قابل كم و زياد است.