ايشان نزد حاكم و يا قسم دادن متخاصمين-
قاضى مىتواند به ديگرى احاله كند تا به وكالت از طرف او انجام دهد و اما اصل صدور
حكم و قضاوت، مخصوص خود مجتهد است و وكالتبردار نيست.[1]
(1) به صورت روشنتر بايد درباره وكالت در قضا از دو جهت بحث شود. 1- وكيل، از جهت
شايستگى او براى وكالت در قضاوت. 2- موكّل، از جهت سلطه او بر توكيل ديگرى در قضا.
امّا درباره وكيل بايد گفت كه اگر اجتهاد را شرط صحت قضاوت دانستيم-
كما هو الحق- غير مجتهد به طور قطع نمىتواند وكيل از طرف مجتهد شود؛ زيرا واجد
شرط نيست و در صورتى كه در ترديد باقى مانديم باز به همين نتيجه مىرسيم؛ زيرا
مقتضاى
اين مسأله در اصول مورد بحث و نظر
قرار گرفته است؛ عملى كه شرعا واجب شود آيا مىتوان در انجام آن ديگرى را وكيل
نمود يا نه، چه آنكه برخى از اعمال- از ديدگاه شرع- نيابتبردار نيست، مانند:
نمازهاى يوميه، همبستر شدن با زوجه، قسم خوردن در مرافعات و امثال آن. و به عكس،
برخى از كارها نيابتبردار است؛ مانند: معاملات، تجارات و امثال آن. و برخى نيز
مشكوك است؛ مانند: قضاوت، در اين گونه موارد اگر دليلى در بين نباشد كه نحوه عمل
را مشخص كند و در حال ترديد و شك باقى مانديم چه بايد كرد؟ و مقتضاى اصل در اين
گونه موارد چيست؟ اينجا بايد گفت: مقتضاى حكم عقل اين است كه خود شخص، مستقيما
بايد عمل را انجام دهد و به ديگرى احاله نكند؛ زيرا در صورت دوم نمىداند كه از
عهده انجام وظيفه بر آمده است يا خير. و آيا آثار مطلوبه، بر عمل وكيل جارى است يا
نه، مثلا مجتهد شك و ترديد مىكند كه اگر وكيل او حكم كرد كه اين شخص قاتل و يا
سارق و يا زانى است، آيا مىتواند حدود الهى را درباره محكومين اجرا كند، قاتل را
اعدام و سارق را قطع يد و زانى را تازيانه بزند و چنين سلطهاى با حكم غير مجتهد-
هر چند وكيل از طرف مجتهد باشد- به وجود مىآيد؟ اين حالت شك و ترديد اجازه
نمىدهد كه به حكم وكيل اكتفا كند و بايد شخصا خود مجتهد رسيدگى نموده و حكم قضايى
را خود صادر كند و اين وظيفه مجتهد است كه به عنوان يك فرد مسئول در امر قضاوت همه
جوانب احتياط و پيشگيريهاى لازم را رعايت بنمايد و از چنين اصلى در علم اصول، در
موارد تكليف الزامى، به اصل اشتغال و در موارد احكام وضعيه به اصل عدم ترتب اثر
تعبير مىشود تفصيل سخن در علم اصول آمده است.