است كه بايد در آن به فقها مراجعه نمود و نصب كسى توسّط آنها براى قضاوت حجّت است همچون خود امام عليه السّلام: «فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليهم» و بالأخره مى‌فرمايد كه فقاهت شرط ولايت مطلقه است نه تنها ولايت قضا.

(1) محقق عاليقدر آيت اللّه عراقى قدّس سرّه (در كتاب القضاء، صفحه 9) در اين مقدّمه نيز اشكال نموده و مى‌گويد: چون نصب غير فقيه براى قضاوت، از امور حسبيه كه بايد مطلوبيّت آنها نزد شارع قطعى باشد، نيست، وجود ولايت بر نصب غير فقيه بستگى به اثبات ولايت عامّه براى فقيه دارد، ولى بايد گفت با وجود ولايت عامّه براى فقيه سخن ما در اصل شايستگى غير فقيه براى منصوب شدن به قضاوت است؛ زيرا شايستگى غير فقيه- هر چند عالم به احكام از طريق تقليد باشد- براى قضاوت محرز نيست و مقتضاى اصل، عدم نفوذ قضاوت اوست، و دليل روشنى براى خروج از اين اصل ارائه نشده است، مگر اطلاق آيات و روايات وارده در قضا و سيره رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه گفتيم هيچ‌كدام ثابت نيست و بديهى است كه خطر قضاوت غير مجتهد در هدر دادن دماء، اموال و اعراض مردم از خطر تعطيل قضاوت- مگر به دست فقهاى جامع الشرائط- اگر بيشتر نباشد كمتر نيست، مگر ضرورتى پيش آيد كه در آن بحث خواهيم نمود.

بحث سوم: وكالت در قضاوت از طرف فقيه‌

(2) آيا فقيه مى‌تواند به جاى خود، ديگرى را وكيل كند كه به نيابت از او قضاوت نمايد؟

فرق ميان اجازه و وكالت اين است كه شخص مجاز، استقلال قضايى دارد ولى وكيل از طرف موكّل قضاوت مى‌كند و عمل وكيل به منزله عمل موكّل به شمار مى‌آيد. به هر حال، پاسخ اين سؤال نيز منفى است؛ زيرا قضاوت، وكالت‌بردار نيست و چنانچه در آن ترديدى وجود داشته باشد، مقتضاى اصل عدم، بناگذارى بر عدم نفوذ قضاوت وكيل است و نتيجتا بايد مجتهد شخصا قضاوت كند و حقّ توكيل به ديگرى را ندارد؛ زيرا وجود سلطه قضايى براى وكيل، منتفى و يا مشكوك است.

آرى، قسمتى از مقدّمات قضاوت را- مانند: استماع شهود، در فرض ثبوت عدالت‌