دو تمايل داشتند؟

امام عليه السّلام: در اين صورت صبر كن تا امامت را ملاقات كنى- و مستقيما «حكم خدا را از او سؤال نمايى- زيرا خوددارى در امور مشتبه بهتر است، از اينكه- ندانسته- خود را در هلاكت بيندازى».

نتيجه‌

(1) نتيجه گفتار آنكه: از حديث عمر بن حنظله چنين استفاده مى‌شود كه «فقاهت» شرط شرعى است و بدون آن قضاوت نافذ نخواهد بود. و بر فرض كه در لزوم اين شرط از طريق دليل و اماره، شك و ترديدى وجود داشته باشد، از طريق اصل عملى رعايت وجودش ضرورى است؛ زيرا مقتضاى اصل عدم، بناگذارى بر عدم نفوذ حكم غير فقيه است.

بنابراين، فقيه نمى‌تواند به غير مجتهد اجازه قضاوت بدهد؛ زيرا اجازه در غير محل و بى‌اثر خواهد بود و اين كار درست بدان ماند كه فقيه اجازه دهد تا شخص غير عادل، امام جماعت شود و حال آنكه «عدالت» شرط امامت است و اجازه به فاقد شرط، او را واجد شرط نمى‌كند. و لذا محقق قدّس سرّه در شرايع چنين مى‌گويد:

«و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل باهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء ...».[1] و در شرح آن صاحب جواهر قدّس سرّه دعوى اجماع فرموده اعمّ از حال اختيار و اضطرار؛[2] يعنى حتى در حال اضطرار و نبود مجتهد، ولايت قضاوت به غير فقيه منتقل نخواهد شد و راه ديگرى بايد پيمود كه در قاضى اضطرارى بيان خواهيم كرد.

گفتارى با صاحب جواهر قدّس سرّه‌

(2) از سخنان گذشته به اين نتيجه رسيديم كه:

1- غير فقيه (مقلّد) داراى استقلال قضايى نيست؛ زيرا ولايت قضا مخصوص به‌

[1] - يعنى:« و همچنين منصب قضاوت براى غير مجتهد برقرار نمى‌شود و فتواى علماى ديگر براى او كفايت( در قضا) نمى‌كند».

[2] - جواهر 40/ 15.