امام عليه السّلام يا منصوب از طرف اوست و غير فقيه به طور استقلال و بدون نصب- از طرف امام عليه السّلام يا نايب او- حقّ قضاوت نخواهد داشت و نصب عام، شامل غير فقيه نيست.

2- غير فقيه، حتّى با نصب از طرف فقيه نيز حقّ قضاوت پيدا نمى‌كند؛ زيرا گفتيم كه مفاد ادلّه گذشته عبارت است از شرطيّت اجتهاد در قاضى مانند شرطيّت عدالت در امام جماعت و فاقد شرط با نصب، واجد شرط نمى‌گردد؛ زيرا نصب، هيچ گونه اثرى در فرد غير قابل نمى‌گذارد و اين قول اكثر فقهاست بلكه بر آن دعواى اجماع نيز شده است.

ولى با اين همه شيخ الفقهاء مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه (در جلد 40 از كتاب القضاء، صفحه 15 به بعد و نيز در كتاب امر به معروف جلد 21، صفحه 399) مطلب اوّل را پذيرفته، ولى مطلب دوم را نفى مى‌كند؛ يعنى منصوب شدن مقلّد را از طرف فقيه براى قضاوت تجويز فرموده است كه در نتيجه اجتهاد را شرط قضاوت نمى‌داند، بلكه تنها منصوب شدن از طرف فقيه در قضاوت كافى است. به اين بيان كه نفوذ قضاى مقلّد نياز به دو مقدّمه دارد و هر دو را مى‌توان به اثبات رسانيد:

اوّل: صلاحيت مقلّد براى قضاوت (البته با فرض آگاهى او به تمام احكام و مسائل قضايى هر چند از روى تقليد).

دوّم: ولايت فقيه بر نصب او براى قضاوت، بر مبناى ولايت عامّه.

امّا مقدّمه اوّل را با دو دليل اثبات فرموده:

1- اطلاق آيات و روايات وارده در باب قضا كه شامل غير فقيه نيز مى‌باشد.[1] ولى در پاسخ آن گفتيم‌[2] كه آيات و روايات مزبور در مقام بيان شرايط قضاوت است، نه شرايط قاضى و در نتيجه نمى‌تواند حاكم بر اصل «استصحاب عدم نفوذ حكم غير فقيه» بوده باشد.

2- دليل ديگرى كه براى صلاحيت غير فقيه براى قضاوت بيان فرموده، عبارت است از سيره رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌[3] كه مردم عادى (غير مجتهد) از طرف آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌

[1] - جواهر 40/ 15.

[2] - صفحه: 272.

[3] - جواهر 40/ 18.