(1) 6- عمر بن حنظله: قربانت شوم! اگر هر دو فقيه (هر دو قاضى) حكم مورد نزاع را از كتاب و سنت استفاده كرده باشند، ولى دو حديثى كه هر كدام مورد نظر يكى از اين دو قاضى قرار گرفته است، يكى موافق عامّه و ديگرى مخالف با ايشان است. در اين صورت تكليف چيست؟

امام عليه السّلام: «حقّ تقدّم با حديث مخالف با عامّه است؛ زيرا رشد و پيشرفت در جهت مخالف با ايشان است».[1] در اينجا از نكته‌اى كه در ضمن سؤال مطرح شده، غفلت نكنيم و آن اينكه عمر بن حنظله در متن سؤال چنين مى‌گويد: «جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا ...» يعنى هر دو قاضى را فقيه فرض نموده و سؤال او از چاره‌انديشى در مورد اختلاف نظرهاى ايشان است، پس در قاضى مورد سؤال، اصل فقاهت، مسلّم فرض شده است.

7- عمر بن حنظله: قربانت شوم! اگر هر دو حديث موافق عامّه بود در اين صورت چه كنيم؟

امام عليه السّلام: بنگريد كه حكّام و قضات عامّه به كدام يك از دو حديث تمايل دارند، آن را ترك كنيد و به حديث ديگر عمل كنيد.[2] 8- عمر بن حنظله: اگر از اين جهت هم هر دو حديث مساوى بودند و عامّه به هر

[1] - در اينجا به اين نكته توجه داشته باشيم كه امام چرا مى‌فرمايد رشد و پيشرفت در جهت مخالف با عامّه است، دليل اين موضوع- از ديدگاه امام عليه السّلام- اين است كه حكومت اسلامى از مسير اصلى خود به دست خلفاى استبدادى طاغوتى، منحرف شده بود و عدالت اسلامى به هيچ وجه اجرا نمى‌شد و لذا يكى از خيانتهايى كه در آن زمان به وجود آمده بود، جوّ اختناق بر عليه شيعه و امامان ايشان بود و هيچ گونه آزادى در عمل و انديشه نداشتند و جعل حديث و نسبت آن به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امامان اهل بيت نيز زياد بود، از اين رو اختلاف شديد در حديث به وجود آمد و در مقام چاره‌انديشى، امام فرمود: رشد و واقعيت در جهت مخالف با عامّه است؛ چون واقعا حكومت آن زمان بر پايه ظلم و استبداد فردى استوار بود، نه حكومت عدل اسلامى و از اين روى، حديث مخالف با ايشان نزديكتر به واقعيت بود تا حديثى كه موافق ايشان باشد؛ زيرا در حديث موافق، احتمال حقيقت، ضعيف بود.

[2] - نكته اين ترجيح در پاورقى گذشته روشن شد، مراجعه كنيد.