نيز وجود دارد، به اين صورت كه بعضى از علما قضاوت را از طريق «تقليد» نيز كافى مى‌دانند.

براى بررسى اين موضوع- هر چند به نحو اختصار- شايسته است كه در سه مورد بحث شود.

1- آيا غير فقيه مى‌تواند استقلال قضايى داشته باشد؟

2- آيا غير فقيه مى‌تواند از طرف فقيه براى قضاوت منصوب گردد؟

3- آيا غير فقيه مى‌تواند از طرف فقيه، وكيل در قضاوت شود؟

تمامى اين سه مورد را اكثر قريب به اتفاق علما، ممنوع دانسته‌اند.

بحث اول: استقلال قضايى غير فقيه‌

(1) در گفتارهاى گذشته بيان شد كه غير فقيه نمى‌تواند استقلال قضايى داشته باشد و بحثى كه در اين باره انجام شد، خلاصه مى‌شود در:

الف: منصب قضاوت مخصوص حاكم اسلامى- ولى امر يا نماينده او-[1] مى‌باشد و بدون نمايندگى از طرف امام عليه السّلام قضاوت مشروع نيست.

ب: امام عليه السّلام فقط به مجتهد جامع الشرائط در قضاوت اذن داده است.[2] ج: عقل حكم مى‌كند كه براى قضاوت غير مجتهد نمى‌توان اعتبارى قائل شد؛ زيرا

[1] - اين مطلب از آيات و رواياتى استفاده شد كه در صفحه 92- 94 توضيح داده‌ايم.

[2] - اين مطلب نيز از احاديث استفاده شد، صفحه 209- 223.