اصل، عدم نفوذ حكم مشكوك الاعتبار است.[1] ولى در عين حال برخى از علما[2] قضاوت غير مجتهد را نيز تجويز نموده‌اند، بدين صورت كه احكام قضائى را از طريق «تقليد» به دست بياورد و قضاوت كند. (1) و براى اثبات اين مطلب به اطلاق آيات و احاديثى استدلال كرده‌اند:

1- اطلاق آياتى از قرآن كريم كه درباره قضاوت بحق و عدل وارد شده، به ادعاى اينكه مفاد آيات مذكور ثبوت حق قضاوت براى هر فرد مسلمانى است كه به عدل قضاوت كند و تنها شرط آن آگاهى به احكام قضائى است، خواه از طريق اجتهاد مستقيم و يا رجوع به مجتهد (تقليد) به دست بيايد. آيات مانند:

- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ....[3] «خدا امر مى‌كند كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و اگر ميان مردم حكم كرديد، به عدالت حكم كنيد».

اطلاق اين آيه شامل هر قاضى مى‌شود كه به عدالت حكم كند هر چند آگاهى او به احكام قضاوت از روى تقليد يعنى استناد به نظر مجتهد باشد و خود او در مسائل قضايى مجتهد نباشد.

- ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌.[4] «كسى كه حكم بما انزل اللّه نكند فاسق است».

و در آيه ديگر فرموده «كافر است».[5] مفهوم مخالف آيه مزبور اين است كه هر كس حكم بما انزل اللّه كند مورد قبول است و اطلاق آن نيز شامل غير فقيه مى‌باشد. و با وجود اين آيات مطلقه، ديگر جاى استناد به‌

[1] - اين مسأله را نيز كاملا توضيح داديم، صفحه 213- 217.

[2] - مانند صاحب جواهر الكلام 40/ 15.

[3] - نساء/ 58.

[4] - مائده/ 47.

[5] - مائده/ 44.