نتيجه گفتار

(1) از مجموع سخنان گذشته به اين نتايج مى‌رسيم:

1- ولايت قضاوت از مناصب رسمى اسلام است.

2- نصب قاضى بايد از طرف حكومت اسلامى (ولى امر) صورت بگيرد و بدون نصب و تعيين، كسى حقّ قضاوت ندارد.

3- امام عليه السّلام- به صورت نصب عام- فقهاى جامع الشرائط را براى هميشه نصب فرموده است و نياز به نصب جديد نيست.

4- يكى از شرايط قاضى منصوب، «فقاهت» است.

نظر مخالف‌

(2) آنچه درباره لزوم شرط «فقاهت» در قاضى منصوب ذكر كرديم، مورد تصويب اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام است.[1] ولى در عين حال نظر مخالف در اين باره‌

[1] - مرحوم آشتيانى قدّس سرّه درباره اتفاق علما بر لزوم شرط« فقاهت» و اجتهاد در قاضى منصوب و اظهار نظر مخالفين، چنين مى‌گويد:« فاعلم انّ الأذن عن الائمّة فى القضاء لمن جامع شرايط الإفتاء معلوم بحيث لا يعتريه ريب. و يدل عليه- مضافا الى الأخبار الكثيرة المتقدّمة الى بعض منها الإشارة- الاجماع بقسميه محقّقا و منقولا فهذا ممّا لا إشكال فيه انّما الكلام فيما قد نقل عن بعض افاضل المتأخرين و مال اليه بعض مشايخنا من جواز القضاء للمقلد» قضاى آشتيانى، ص 4.

مرحوم آشتيانى شرط« فقاهت» را مسلّم دانسته، جز اينكه مى‌گويد: سخن با چند نفر از علماى متأخرين است كه قضاى مقلّد را تجويز نموده‌اند.