نفوذ حكم، يك نوع سلطه است، اصل عدم آن است، مگر دليلى بر وجودش اقامه شود و قدر مسلم در خروج از اين اصل، فقيه جامع الشرائط مى‌باشد كه اصل مزبور شامل او نخواهد شد.

(1) بنابراين «عقل» جز به قضاوت «فقيه عادل» نظر مثبت نمى‌تواند بدهد و اگر هيچ دليل ديگرى مگر همين حكم عقلى در ميان نباشد، كافى است كه منصب قضاوت را فقط مخصوص مجتهد جامع الشرائط بدانيم؛ زيرا نفوذ و اعتبار حكم او قطعى است، ولى نفوذ حكم غير فقيه مشكوك است و در صورت دوران امر بين حكم قطعى و حكم مشكوك، بديهى است كه عقل حكم قطعى را بر حكم مشكوك مقدّم مى‌دارد.

به اصطلاح اصولى، «اصل، عدم ولايت قضاوت» است جز براى افرادى كه خروج آنها از اين اصل منفى، قطعى باشد و آن فقيه جامع الشرائط است كه اين ولايت براى او به گونه قطعى و مسلّم ثابت است و اما ساير افراد در اصل منفى باقى خواهند ماند. بلكه به اتكاى بر همين دليل عقلى برخى از بزرگان نظر داده‌اند كه قضاوت در هر شهر بايد با اعلم فقهاى آن شهر انجام شود؛[1] زيرا قضاوت غير اعلم در برابر اعلم، مشكوك الاعتبار است و اصل عدم اعتبار آن است و در علم اصول از اين روش استدلال- در موارد مشكوك- به دوران امر بين مقطوع الحجيّة و مشكوك الحجيّة تعبير مى‌شود كه عقل، مقطوع الحجيّة را بر مشكوك الحجيّة ترجيح مى‌دهد.

فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى) از ديدگاه شرع و فرمان امام عليه السّلام به نصب قضات‌

(2) دليل دوم بر لزوم «فقاهت» در قاضى منصوب؛ يعنى قاضى رسمى شرعى، عبارت‌

[1] - مؤيّد اين نظريه، گفتار امير المؤمنين عليه السّلام است به مالك اشتر:« اختر للحكم بين النّاس افضل رعيّتك فى نفسك»،( نهج البلاغه عهدنامه مالك اشتر).

« بهترين افراد خود را براى قضاوت بين مردم انتخاب كن.( يكى از مراتب افضليّت، اعلميّت است.)».