است از دليل نقلى كه منظور از آن متن احاديثى است كه از آن، دو چيز استفاده مى‌شود:

الف- فرمان امام عليه السّلام به نصب عمومى قضات شيعه.

شرايط قاضى منصوب از جمله «فقاهت».

بررسى احاديث‌

1- توقيع شريف از امام عصر- عجّل اللّه فرجه- به اسحاق بن يعقوب:

(1) «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه ...».[1] امام عليه السّلام در پاسخ «اسحاق بن يعقوب» درباره حكم رويدادهاى تازه، فرمود: «در رويدادهاى تازه به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنان مى‌باشم».

«رويدادهاى تازه» شامل عموم موضوعاتى است كه در آن بايد به خبرگان دينى مراجعه نمود چه از لحاظ احكام كلّى و يا موضوعات اختلافى قضايى كه خبرگان دينى بايد در آن نظر بدهند و امام عليه السّلام ارجاع به راويان حديث داد و ايشان را براى اين كار منصوب نمود.

راويان حديث چه كسانى هستند؟

(2) منظور امام از راوى حديث- كه شايسته مرجعيّت در حلّ مشكلات و رويدادهايى كه حكمش در اسلام روشن نشده است مى‌باشد- چه كسانى هستند؟

البته روشن است كه چنين افرادى تنها ناقل الفاظ حديث نمى‌توانند باشند؛ زيرا تنها ناقل يك يا چند حديث توانايى پاسخگويى به اين گونه امور را ندارد، پس با وجود اين‌

[1] - وسائل الشيعة/ 18/ ب 11 من ابواب صفات القاضى/ ح 9.

اين حديث از لحاظ سند خالى از اشكال نيست؛ زيرا راوى آن اسحاق بن يعقوب، توثيق نشده است و مدحى درباره او گفته نشده جز همين حديث كه به خود او بازمى‌گردد، ولى دليل ما منحصر به اين حديث نيست چنانچه در متن روشن مى‌شود.