(1) در اسلام نيز به اين منصب اهميت فراوانى داده شده‌[1] و بايد هم چنين باشد زيرا اين قاضى است كه حكم قتل اشخاص و كيفر (حدود) تبهكاران و يا گرفتن اموال و يا حكم به زناشويى و يا نفى آن و اين قبيل امور مهم را صادر مى‌كند و چنين سلطه‌اى نبايد بدون حساب در اختيار هر كسى قرار گيرد.

وقتى از ديدگاه اسلام به اين قبيل موضوعات اجتماعى مى‌نگريم، در مى‌يابيم كه اسلام هميشه به دو اصل مهم در اين قبيل امور اهميّت فراوان مى‌دهد و اجراى آن را در كليه مسائل اجتماعى لازم و ضرورى مى‌داند.

1- واقع‌بينى و حقيقت‌گرايى.

2- عدالت و درستى.

قاضى در درجه اوّل بايد داراى بصيرت و بينش كافى به قوانين قضائى و قدرت تطبيق آن بر موضوعات بوده باشد تا بتواند تا حدّ امكان به حقيقت و واقع برسد و بديهى است كه اين امتيازات در شخص فقيه كه متّكى به مدارك اصلى اسلام است بيش از ديگران مى‌باشد و در كنار معلومات اجتهاديش، صفت ايمنى بخش «عدالت» را نيز بايد دارا باشد تا با جمع اين شرايط، داراى ولايت قضاوت گردد.

اگر يكى از اين دو صفت (اجتهاد و عدالت) در قاضى وجود نداشت، ثبوت سلطه قضايى براى او قطعى العدم يا لااقل مشكوك مى‌باشد و از ديدگاه عقل، چون‌

[1] - الف- امام صادق عليه السّلام فرمود:« امير المؤمنين عليه السّلام به شريح منصب قضاوت را داد، ولى با او شرط كرد كه هيچ حكمى را تنفيذ نكند مگر آنكه به آن حضرت عرضه كند»،( وسائل الشيعة/ 18/ 6/ ب 3/ ح 1).

ب- امير المؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى فرمود:« اى شريح! جايى نشسته‌اى كه كسى در آن ننشيند، مگر پيغمبر يا وصى او يا شقى»،( وسائل/ 18/ 6/ ب 3/ ح 2).

يعنى دو نفر اوّل به حق و نفر سوم به ناحق نشسته و قضاوت او نافذ نيست.

ج- امام صادق عليه السّلام فرمود:« اتّقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبىّ‌[ كنبىّ‌] او وصىّ نبىّ»،( وسائل/ 18/ 7/ ب 3/ ح 3).

« از قضاوت دورى كنيد؛ زيرا قضاوت مخصوص به امام عالم به قضاوت و عدل‌گستر ميان مسلمين مى‌باشد، از براى پيغمبر است يا وصىّ او».