قضاوت را اشغال كند، معصيت‌كار و از اشقيا خواهد بود.

(1) 3- امام صادق عليه السّلام در مقام تعيين و نصب قاضى با ذكر شرايط مخصوص فرمود:

«فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[1] «كسى كه داراى شرايط- ايمان، علم و عدالت- باشد، من او را به مقام حكومت (قضاوت) نصب كردم».

از اين حديث به خوبى استفاده مى‌شود كه سمت قضاوت، احتياج به نصب از طرف امام دارد هر چند اذن عام و به گونه نصب كلّى باشد.

و از اينجاست كه عموم علماى اسلام اتفاق نظر دارند كه قضاوت بدون تعيين از طرف حكومت اسلامى، لغو و غير نافذ است، همانگونه كه در ابتدا اشاره كرديم.[2] اكنون بايد ديد كه اين طرح (نصب قاضى) در اسلام چگونه پياده شده است و در اين زمان قاضى منصوب كيست؟ ما سخنى در اين زمينه نسبت به زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خلفا حتّى امير المؤمنين عليه السّلام نداريم؛ زيرا به طور مسلّم قضات در صدر اسلام از طرف شخص رئيس حكومت- پيغمبر يا خليفه- و يا از طرف «ولات منصوب» استانداران در شهرها تعيين مى‌شدند كه بالأخره متّكى به حكومت مركزى مى‌شد و اين مطلب واضح و روشن است كه تاريخ اسلام به خوبى آن را نشان مى‌دهد. و از جمله شواهد، فرمان امير المؤمنين عليه السّلام- در عهدنامه- به مالك اشتر والى مصر است كه در آن فرمود:

«ثمّ اختر للحكم بين النّاس افضل رعيّتك فى نفسك».[3] «پس بهترين افراد خود را براى قضاوت بين مردم انتخاب كن».

از اين فرمان به خوبى استفاده مى‌شود كه نصب قاضى از طرف حكومت مركزى يا نمايندگان آن بايد انجام مى‌شد و خودسرانه كسى حقّ قضاوت نداشت. و اين روش نيز

[1] - وسائل الشيعة 18/ 98/ ب 11 من ابواب صفات القاضى/ ح 1.

[2] - در پاورقى اشاره به كتاب مسالك، جواهر و العروة الوثقى در اين زمينه شد، علماى اهل سنّت نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند؛ چنانچه از قول ابن رشد در كتاب بداية المجتهد، صفحه پانصد همين مطلب را نقل كرديم.

[3] - نهج البلاغه/ نامه 53.