و نصب گردد؟

عموم مسلمين اتفاق نظر دارند[1] كه قضاوت بدون اذن ولى امر- امام يا خليفه- يا نماينده تام الاختيار او نافذ نيست و رسميت نخواهد داشت چه اذن عام يا اذن خاص؛ زيرا منصب قضاوت يكى از مناصب اجتماعى است كه در حفظ نظم و امنيت كشور تأثير بسزايى دارد. و چنين مقامى حتما بايد از طرف دولت اسلامى به اشخاص معيّنى واگذار شود و هر كسى نمى‌تواند از پيش خود متصدى امر قضاوت شود وگرنه هرج و مرج و ناامنى بر كشور حاكم خواهد شد.

در اين باره حكومت اسلامى با ساير حكومتها فرقى ندارد؛ يعنى تمامى حكومتها تعيين قاضى را شرط مى‌دانند و اين مسئوليت را مانند ساير مسئوليتهاى دولتى از قبيل وزارت و ديگر مقامات كشورى و لشكرى به شمار مى‌آورند كه به ملاك واحد، همه آنها مشروط به نصب است. و درباره لزوم نصب قاضى- علاوه بر آنچه كه گفته شد- استدلال به قرآن و حديث نيز مى‌شود.

[1] - مسالك الافهام تأليف شهيد ثانى قدّس سرّه در كتاب قضا، در شرح قول محقق در شرائع:

« يشترط فى ثبوت الولاية للقضاء اذن الامام عليه السّلام او من فوض اليه الامام»، سخنى بيان مى‌كند كه مفادش اين است كه اگر كسى بدون اذن امام- در مذهب شيعه- و يا اذن ولى امر- در مذهب اهل سنت- قضاوت كند به اتفاق عموم مسلمين قضاوتش نافذ نيست. و در كتاب جواهر، جلد چهلم، صفحه 23 طبع دار الكتب الاسلاميه، ادعاى اجماع بر اذن نموده است.

در العروة الوثقى جلد سوم، صفحه 5 و 6 نيز به همين مطلب اشاره نموده است و ابن رشد از علماى مشهور اهل سنت در كتاب بداية المجتهد، جلد دوم، صفحه پانصد در اين باره چنين مى‌گويد:

« و لا خلاف فى جواز حكم الامام الأعظم و توليته للقاضى شرط فى صحّة قضائه لا خلاف أعرف فيه».

« خلافى نيست در اينكه حكم امام اعظم نافذ است و همچنين دادن ولايت قضاوت به كسى از طرف او شرط صحت قضاوت است( و بدون نصب از طرف او قضا نافذ نيست) و خلافى در اين مطلب سراغ ندارم.