حكم او ردّ حكم امام و ردّ امام ردّ خداست و در قاضى منصوب، اجتهاد و عدالت شرط است و در عموم دعاوى و اختلافات مى‌تواند قضاوت كند.

امّا قاضى تحكيم، به گونه‌اى كه توضيح خواهيم داد، اجتهاد در او شرط نيست و فقط در امور مالى و حقوق الناس مى‌تواند قضاوت كند و حكم او در حقوق اللّه احتمالا قابل اجرا نيست، بلكه برخى از علما گفته‌اند كه حكم او فقط درباره متخاصمين حجيّت دارد و از طرف ديگران قابل رد است، بلكه خود متخاصمين نيز مى‌توانند او را رد كنند[1] و به ديگرى رجوع نمايند.

امّا قاضى امر به معروف؛ يعنى كسى كه رفع اختلاف را به صورت امر به معروف انجام مى‌دهد، به هيچ وجه مقام رسمى نيست و نه تنها اجتهاد در او شرط نيست بلكه عدالت را در امر به معروف شرط نمى‌دانيم؛ زيرا وظيفه عموم مسلمين است كه امر به معروف كنند چه در مورد رفع اختلافات يا غير آن و فقط آگاهى به احكام كافى است و متقابلا دستور آنها به معناى قضاوت رسمى نيست فقط جنبه ارشاد خواهد داشت و با حكم ايشان اجراى حدود و الزام رسمى صورت نمى‌گيرد، چنانچه بيان خواهيم نمود و اكنون به توضيح آن مى‌پردازيم.

الف- قاضى منصوب‌

(1) قاضى منصوب، در اصطلاح فقه اسلامى، عبارت است از كسى كه از طرف حكومت اسلامى- امام يا ولى امر-[2] براى قضاوت تعيين شده باشد. ابتدا سخنى در نصب قاضى و سپس مطالبى پيرامون «چرا قضاوت آزاد نيست»، خواهيم داشت.

نصب قاضى با كيست؟ و چرا قضاوت آزاد نيست؟

(2) آيا قضاوت در اسلام آزاد است يا آنكه بايد قاضى از طرف حكومت اسلامى تعيين‌

[1] - جواهر/ 40/ 23.

[2] - ترديد به لحاظ اختلاف در حقّ حاكميت اسلامى است كه از ديدگاه شيعه مخصوص امام است و از ديدگاه اهل سنت مطلق ولى امر.