با امام معصوم مى‌باشد، جز اينكه برادران اهل سنّت به حاكميت مطلق خليفه هر چند غير معصوم اكتفا مى‌كنند، ولى مسأله خلافت در حاكميت اسلامى در هر حال مسلم است، بنابراين، كسى كه به عنوان خلافت رسول اللّه نتواند حكومت كند، حقّ حاكميّت در اسلام را ندارد، همه مسلمين در اين عقيده اتفاق نظر دارند، مگر آنكه حكومت، حكومت اسلامى نباشد.

روى اين حساب، حاكميت در اسلام توأم با خلافت خواهد بود، هر چند در تعيين خليفه از طرف خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا از طريق انتخاب مردم بين شيعه و اهل سنّت، اختلاف نظر وجود داشته باشد.

خلاصه آنكه: حاكميت در اسلام تحت عنوان حاكميت دين است و روش مذهبى و اعتقادى دارد و رسمى بودن آن از نظر دين و اسلام بايد در نظر گرفته شود. بنابراين، اصل، عدم ولايت است مگر نسبت به حاكم اسلام كه داراى سمت ولايت خواهد بود.

لزوم رسمى بودن حاكم اسلامى از نظر حاكم اصلى‌

(1) حاكم اصلى در اسلام- همانگونه كه اشاره كرديم- خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هستند. و حاكم فرعى، بايد با تعيين شخصى و يا كلّى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معيّن شود؛ زيرا در مكتب اسلام حقّ حاكميّت با خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و در مكتب شيعه ائمه طاهرين از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به حاكميت تعيين شده‌اند و اين حاكميّت به عنوان امامت بايد تداوم داشته باشد؛ زيرا رهبرى در اعتقاد شيعه منحصر به امامت امامان هر چند در چهره نمايندگان ايشان- به عنوان نايب خاص يا نايب عام- مى‌باشد و به جز اين طريق، رسميّت و اعتبار شرعى نخواهد داشت، بنابراين، تمام سخن در اين است كه غير از فقيه جامع الشرائط آيا كسى مى‌تواند داراى حاكميت رسمى و اعتبار شرعى باشد يا نه؟

تشخيص رسمى بودن حاكم اسلامى‌

(2) تشخيص رسمى بودن حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس امامان معصوم عليهم السّلام احتياج به بحث و گفتگو ندارد؛ زيرا اين مطلب از واضحات است كه آن حضرت در زمان خودش‌