ب: حق تبديل موضوعات با صدور حكم ولايى.

اما حق اول حق طبيعى رئيس كشور است و لازم به توضيح نيست. و اما حق دوم حق استثنايى است كه در مواقع ضرورت به كار مى‌رود و عقود و قراردادهايى كه احيانا به ضرر كشور اسلامى است و مصلحت سياسى در فسخ آنهاست اعم از عقود داخلى و خارجى با صدور حكم ولايى ابطال مى‌گردد،[1] و اين گونه قدرتها در رؤساى كشورهاى ديگر نيز وجود دارد كه آنان به نفع كشورشان از آن استفاده مى‌كنند و احيانا مصوّبه‌هاى مجالس بين المللى را ابطال و ردّ مى‌نمايند.

اصل در ولايت‌

(1) در جامعه اسلامى هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد، مگر اينكه به دليل خاصى ثابت شود. به عبارت اصطلاحى، اصل عدم ولايت بر ديگرى است، بنابراين، در هر مورد كه ترديدى در ولايت، يا حدود آن پيدا شد، نبايد آن را پذيرفت، مگر دليل عقلى و يا نقلى اقامه شود.

خروج از اصل‌

(2) در مكتب اسلام سرپرستى و ولايت حكومت اسلامى، ابتدا با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس‌

[1] - منظور از ولايت مطلقه فقيه و تقدم آن بر احكام اوليه كه در نامه حضرت امام خمينى قدّس سرّه به رهبر معظم آمده، همين معنايى است كه در بالا توضيح داديم، مخصوصا با در نظر گرفتن مثالهايى كه در بيان ايشان آمده است.( ملاحظه شود) متن نامه مورخ 16/ 10/ 1366 در صحيفه نور/ ج 20/ ص 170 ذكر شده و نيز ج 20/ ص 174.

در اين نامه چنين آمده:

« حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است يكى از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى‌كه چنين است جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مى‌كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است ...».