موازين قضايى- حكم كند به زوجيت اين زن نسبت به زيد، كليه احكام زوجيت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و اين بدان معناست كه موضوع تغيير كرده و اجنبى- به حكم قاضى- تعبدا زوجه به شمار آمده و احكام زوجيت جارى خواهد شد و تمام احكام قضايى كه به عنوان ولايت قضا صادر مى‌شود از اين قبيل است، مانند حكم او به «ابوت»، «بنوت»، «مالكيت»، «سرقت»، «زنا» و امثال آن.

و يا حكم حاكم شرع در موضوعات غير قضايى؛ مثلا يوم الشك در آخر ماه رمضان كه به مقتضاى استصحاب، رمضان محسوب است و روزه در آن واجب مى‌باشد؛ چنانچه حاكم شرع- پس از اقامه شهود- حكم به عيد فطر نمايد رمضان تعبدا مبدّل به اول شوال مى‌گردد و گرفتن روزه واجب نيست، بلكه در روز عيد فطر، حرام خواهد بود.

حكم ولايى سياسى:

(1) حكم فقيه در موضوعات سياسى نيز همين گونه است، يعنى موضوعات احكام اوليه را به موضوعات احكام ثانويه تغيير مى‌دهد و به همين معنا حاكم بر احكام اوليه و مقدم بر آن خواهد بود و نسبت به آن مطلق مى‌باشد؛ مثلا وفاى به عقد- هر چند با اجنبى- واجب است‌ ... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...،[1] ولى چنانچه با تشخيص ولى فقيه حدوث يا بقاى عقدى مثلا تجارت «تنباكو» با كشورى موجب وهن به اسلام و مسلمين و يا سبب نفوذ استعمار در كشور مسلمانان شود، او مى‌تواند حكم به فسخ آن عقد را صادر نمايد؛ زيرا موضوع وجوب وفاى به عقد، عقدى است كه به سود مسلمين باشد، نه ضرر ايشان، بنابراين با صدور حكم حكومتى، موضوع تغيير پيدا مى‌كند و به تبع آن حكم اولى ساقط مى‌شود و از وجوب مبدّل به حرام مى‌گردد.

امتياز رهبرى‌

(2) فقيهى كه در رأس قدرت و در مقام رهبرى قرار مى‌گيرد، داراى دو خصيصه شرعى است و هر دو براى چنين مقامى ضرورى است و در ساير رؤساى كشورها نيز وجود دارد.

الف: حق تشخيص موضوعات سياسى.

[1] - مائده/ 1.