وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ
الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ
الْوَتِينَ.[1] هيچ كس
اطلاق در ولايت فقيه به معناى حق تشريع در مقابل احكام اللّه را مدعى نيست، نه در
احكام اولى و نه در احكام ثانوى.
ب- اطلاق ولايت يا حق صدور حكم حكومتى (ولايى) حاكم بر احكام
اوليه:
(1) ثبوت اطلاق ولايت به اين معنا قطعى و ضرورى است؛ زيرا نفوذ حكم
ولايى مانند نفوذ حكم قضايى است كه تغيير دهنده احكام اوليه است هم در موضوعات و
هم در محمولات.
توضيح: حكم ولايى فقيه نسبت به احكام اوليه، نسبت دليل حاكم است به
محكوم و يا دليل وارد بر مورود عليه كه بازگشت آن به تبديل موضوع و انتفاى حكم
اولى به انتفاى موضوع است؛ يعنى سالبه به انتفاى موضوع، نه به انتفاى محمول، به
اين صورت كه حكم ولايى تغيير دهنده موضوع احكام اوليه و يا قوانين اساسى يا قوانين
موضوعه است و لذا مقدّم بر همه آنها مىباشد؛ مانند ورود امارات بر اصول عمليه و
ورود قواعد فقهيه بر اصول مقرره شاك كه ماهيت حكم در تمامى اين موارد تبديل موضوعى
است، نه تبديل حكمى.
و به عبارت روشنتر: فقيه سياسى در مقام رهبرى نه مشرّع احكام است و
نه مقنّن بلكه سمت او تشخيص موضوعات سياسى احكام است و احيانا تغيير دهنده آن
موضوعات به وسيله صدور حكم ولايى و اين خصيصه در ساير ولايتهاى فقيه مانند ولايت
قضا و يا ولايت او بر موضوعات غير قضايى به صورت روشنتر پيداست؛ يعنى احكام ولايى
فقيه در موضوعات قضايى و غير قضايى نسبت به احكام اوليه نيز مطلق و مقدّم است.
مثلا چنانچه فرض كنيم كه زوجيت زنى براى زيد ثابت نباشد، اين زن در
حكم اجنبى نسبت به اوست و همبستر شدن زيد با او حرام و زنا محسوب مىگردد؛ زيرا
اصل، عدم زوجيت است، ولى چنانچه قاضى- پس از بررسى كامل و آماده شدن شهود و
[1] - الحاقّه/ 44- 46:« و اگر( محمّد) سخنانى دروغ به
ما مىبست محققا ما او را( به قهر و انتقام) مىگرفتيم و رگ گردنش را قطع
مىكرديم».