و نسبى است و مىبايست منسوب اليه مشخص شود
تا عموم و خصوص، يا اطلاق و تقييد آن معين گردد. با اين تفاوت كه منظور از عموم
ولايت، شمول آن است و مراد از اطلاق، عدم اشتراط آن به شىء مورد نظر مىباشد.
ولايت عامه
(1) ولايت رهبرى، ولايت در موضوعات قضايى، ولايت در موضوعات غير
قضايى.
اين ولايتها عام است و شامل تمام افراد ملت حتى فقهاى ديگر نيز
مىباشد، يعنى حكم قاضى درباره همه افراد حجت است و فقيه ديگر نمىتواند مخالفت
كند و همچنين است حكم ولايى و حكم او در موضوعات غير قضايى نظير حكم به هلال و
امثال آن.
ولايت خاصه
(2) ولايت فتوا مخصوص به مقلدين فقيه است و شامل ديگران نيست. ولايت
فقيه نسبت به خصوص امور حسبيه، قطعى است و اما شمول آن نسبت به تمامى امور
كشوردارى اعم از امور حسبيه و غير آن، مورد بحث است، هر چند به مقتضاى ثبوت ولايت
رهبرى و زعامت سياسى بايد كليه امور كشوردارى را عهدهدار شود، حتى عمران و
آباديهاى غير ضرورى را.
ولايت مطلقه و مقيّده
(3) اطلاق و تقييد ولايت به معناى عدم اشتراط و اشتراط آن به شيئى
نيز از امور نسبى است.
اطلاق نسبت به اعلميت
(4) اعلميت در ولايت فقيه شرط نيست، ولى نسبت به عدالت و فقاهت،
مشروط است.
اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه
الف- تشريع در برابر احكام اللّه:
(5) اطلاق به اين صورت قطعا منفى است؛ زيرا فقيه نه مشرّع است و نه
قانونگذار و تشريع او در برابر احكام اللّه تعالى بدعت و يا افترا خواهد بود و
تشريع مخصوص ذات الهى است و حتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استقلال
در تشريع ندارد، مگر به صورت امضايى كه در بعضى موارد انجام شده زيرا خداوند
مىفرمايد: