شود و يا كسى كه با اذن حاكم در امور حسبيه تصرف كند كه در تمامى اين موارد، ولايت اذن با فقيه است و اشخاص نمى‌توانند مستقلا عمل كنند. و مانند ولايت فقيه بر صرف سهم امام عليه السّلام كه افراد اگر بخواهند خودشان به مصرف برسانند بايد از فقيه جامع الشرائط اذن بگيرند.

البته فقيه مى‌تواند- در صورت مصلحت- از اجازه دادن به شخص بدهكار در صرف بيت المال خوددارى كند و خود عهده‌دار آن شود. البته اين نفى و اثبات بر محور عنوان «فقيه» منهاى آنچه را كه در اثبات «ولايت» او از طريق حكم عقل و وجوب حفظ نظم خواهيم گفت، دور مى‌زند، همانگونه كه مرحوم شيخ انصارى رحمه اللّه در كتاب مكاسب، ص 154 عنوان كرده و دلالت اخبار را منع نموده است.

و اما از طريق حكم عقل به لزوم حكومت فقيه جامع الشرائط بر محور حفظ نظام اسلامى- يعنى عنوان ثانوى- ولايت تصرف در اموال با حفظ محدوديت آن به مصالح مسلمين براى فقيه ثابت خواهد بود، چنانچه بحث خواهيم كرد.

در اينجا دو مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد:

اوّل آنكه: اين دو مرحله از ولايت احيانا هر دو در يك مورد محقق مى‌شوند؛

(1) مانند ولايت فقيه بر اجراى حدود؛ زيرا حاكم شرع، هم خودش مى‌تواند مستقيما حدود را اجرا كند و هم مى‌تواند به ديگران اجازه دهد تا آن را انجام دهند؛ زيرا اختيار اجراى حدود شرعى- به دليل حفظ نظم- با امام عليه السّلام و يا نايب الامام است و نه عموم مردم، بنابراين، ولايت استقلالى و ولايت اذن هر دو براى فقيه عادل در اجراى حدود شرعى و امثال آن مانند موارد ذكرشده فوق ثابت است. و لذا نسبت بين اين دو ولايت (ولايت تصرف و ولايت اذن) عموم من وجه مى‌باشد.

دوّم اينكه: حدود اختيارات فقيه از لحاظ ولايت استقلالى و غير استقلالى (ولايت تصرف و ولايت اذن) بايد مشخص شود

(2) كه در بحث دو ولايت مزبور ذكر خواهيم كرد.

ولايت عامّه و خاصّه، ولايت مطلقه و مقيّده‌

عموم و خصوص ولايت فقيه و همچنين اطلاق و تقييد آن، هر دو از امور اضافى‌